<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسبوعين، كانت سبتة تتعامل مع تدفق محدود للمهاجرين قدرته السلطات بين 1500 و2000 شخص، دفع إسبانيا والمغرب إلى اتفاق عاجل لتسريع الإعادة.</div></p><p class='article-text'>وخلال 24 ساعة فقط، تحوّل «الجيب» الإسباني إلى عنوان لأكبر أزمة هجرة تواجهها البلاد منذ عام 2021، بعدما قدر رئيس السلطة المحلية عدد الداخلين إليها من المغرب بنحو 60 ألف مهاجر، وهو رقم يوازي نحو 70 في المئة من عدد سكانها البالغ نحو 83 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>مشهد أعاد ملف الهجرة غير النظامية إلى صدارة الأجندة الأوروبية، وأطلق سباقاً بين احتواء الأزمة ميدانياً ومنع امتدادها إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز موجة العبور الجماعي بأنها «انتهاك للسلامة الإقليمية الإسبانية»، معتبراً أن ما حدث ارتبط بتفسير مضلل روجت له «مافيات الاتجار بالبشر» لحكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية، وقائلاً إن هذا التفسير «انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الأخيرة». </div></p><p class='article-text'>وأعلن سانشيز، خلال زيارته سبتة، حزمة إجراءات جديدة تشمل تركيب عوامات عند السد الفاصل بين الساحل المغربي وشاطئ طرخال لإقامة حاجز مادي، وتسريع الإجراءات الخاصة بإعادة الداخلين بصورة غير نظامية.</p><p class='article-text'>ويقضي حكم المحكمة العليا، الصادر هذا الشهر، بعدم جواز الإعادة الفورية لمن يصل بحراً أو سباحة، ويشترط فحصاً فردياً لكل حالة وحق الاستعانة بمحامٍ، لكنه لا يشمل من يعبر السياج الحدودي براً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، شكك ناشطون في المغرب في أن يكون الحكم سبب التدفق، معتبرين أن غالبية المهاجرين لم يكونوا على علم بمثل هذه القرارات القضائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتة، قال رئيس السلطة المحلية خوان خيسوس فيفاس إن نحو 60 ألف مهاجر دخلوا الجيب الإسباني، مضيفاً أن هذا الرقم يعادل قرابة 70 في المئة من سكان المدينة، ومحذراً من أن «الوضع الذي تمر به سبتة لا يمكن أن يستمر مطلقاً». </div></p><p class='article-text'>وأعلن أن ما لا يقل عن 34 شخصاً لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى الجيب، معظمهم غرقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى وقع الأزمة، تسارعت حركة العودة إلى المغرب. قالت إسبانيا إن نحو 36 ألف شخص عادوا إلى الأراضي المغربية بين صباح أمس وحتى مساء أمس.</div></p><p class='article-text'>ويعود مئات المهاجرين عبر السد نفسه الذي دخلوا منه، بتوجيه من الجيش الإسباني الذي نُشر في الجيب إلى جانب 200 عنصر شرطة متخصص و60 جندياً وصلوا من البر الرئيسي، إضافة إلى غواصين وسفينة عسكرية.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب المغربي من الحدود، بقيت مدينة الفنيدق مسرحاً لمحاولات العبور رغم الانتشار الأمني المكثف.</p><p class='article-text'>وأفادت «رويترز» بأن آلاف المهاجرين واصلوا التدفق إلى المدينة خلال الليل، بينما نشرت السلطات المغربية شاحنات مزودة بمدافع مائية وشددت الأمن عند بوابات المعبر، وتُركت في المكان بقايا حافلة وسبع مركبات محترقة بعد اشتباكات اندلعت خلال محاولات تفريق الحشود، وفق شهود من الوكالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تبقَ الأزمة شأناً إسبانياً. ففي باريس، أعلن وزير الداخلية لوران نونييز أنه أصدر مساء أول من أمس تعليمات بتشديد الرقابة فوراً على الحدود مع إسبانيا وتفعيل قوة التدخل السريع الحدودية.</div></p><p class='article-text'>وقال محيط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إن فرنسا على تواصل مع السلطات الإسبانية والمغربية، وإن باريس مستعدة لتقديم المساعدة لمدريد عند الحاجة، بما في ذلك عبر وكالة «فرونتكس» الأوروبية لحرس الحدود والسواحل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بروكسل، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مشاهد التدفق بأنها «غير مقبولة»، مضيفة «لا يمكننا السماح لأي شخص بالقدوم إلى اتحادنا من دون الالتزام بقواعدنا»، وداعية إلى وقف عمليات العبور الخطيرة فوراً، وتفكيك شبكات التهريب، وتسريع عمليات الإعادة وفق ما تتيحه القواعد الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في برلين، فقد دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس مدريد إلى استعادة السيطرة على الوضع في سبتة «في أسرع وقت ممكن»، مرحباً بالنية الإسبانية بعدم السماح للمهاجرين غير النظاميين بالوصول إلى القارة الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي روما، علقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني العمل باتفاق شنغن مع إسبانيا، وأيد الخطوة وزير الخارجية أنطونيو تاياني.</div></p><p class='article-text'>وردت مدريد باستدعاء السفير الإيطالي، متهمة روما بتوظيف الأزمة سياسياً.</p><p class='article-text'>وأيدت وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانن المقترح الإيطالي، داعية بقية الدول الأوروبية إلى دعمه، بينما رأت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن أن على الاتحاد النظر في تعليق عضوية إسبانيا في شنغن.</p><p class='article-text'>في المقابل، أوضح المسؤول السابق عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن أي دولة عضو لا تملك قانوناً استبعاد دولة أخرى من اتفاق شنغن أو تعليق مشاركتها فيه بقرار أحادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت أصداء الأزمة إلى الولايات المتحدة، حيث استخدم مسؤولان بارزان في البيت الأبيض مشاهد التدفق الجماعي للمهاجرين للدفاع عن سياسة الرئيس دونالد ترامب المتشددة في ملف الهجرة، معتبرين أن ما تشهده سبتة يعكس المخاطر التي تقول الإدارة الأمريكية إنها تجنبتها عبر تشديد الرقابة على الحدود.</div></p><p class='article-text'>واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن الولايات المتحدة قد تواجه أزمة تدفق مهاجرين مماثلة لما يحصل في جيب سبتة الإسباني، في حال فاز خصومه الديمقراطيون في الانتخابات.</p><p class='article-text'>ونقلت شبكة «فوكس نيوز» عن الرئيس الجمهوري قوله إن المشاهد الواردة من سبتة خلال الأيام الماضية «مروّعة».</p>

60 ألف مهاجر مغربي يجتاحون «الجيب» الإسباني في أكبر موجة عبور منذ 2021

سبتة تفجر أزمة أوروبية ودعوات إلى إخراج إسبانيا من «شنغن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تولى آندي بيرنهام، أمس، منصبه رئيساً لوزراء بريطانيا، خلفاً لكير ستارمر، ليصبح بذلك سابع رئيس وزراء للمملكة المتحدة في غضون عقد من الزمان، وسط ترقب واسع لخططه لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل الملك تشارلز الثالث، آندي بيرنهام، الذي كان رئيساً لبلدية منطقة مانشستر الكبرى، برفقة زوجته الهولندية الأصل ماري فرانس. وبحسب بيان لقصر باكنغهام، قبِل بيرنهام رسمياً تكليف الملك له بتولي رئاسة الوزراء ووزارة الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعى بيرنهام منذ يومه الأول في المنصب إلى إظهار نهج مختلف في القيادة وإضفاء طابع جديد على رئاسة الوزراء. حيث أعلن، في خطابه الرسمي الأول، أنه بصدد تدشين مرحلة جديدة بالكامل في تاريخ المملكة المتحدة عبر إجراء حزمة من التغييرات الاستراتيجية العميقة. </div></p><p class='article-text'>وقال بيرنهام إن المملكة المتحدة تحتاج إلى أن تثبت للعالم قدرتها على استعادة الاستقرار، بإطلاق نموذج سياسي واقتصادي جديد يهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه البلاد، وفي مقدمتها أزمة تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>وتعهد بأكبر ثورة اقتصادية وسياسية في بريطانيا منذ 40 عاماً، وأضاف أن حكومته ستعمل على تقديم مزيد من الدعم للأسر، ونقل مزيد من الصلاحيات من مؤسسات الحكم المركزية في وستمنستر ووايتهول إلى الأقاليم والمناطق، وقال إنه سيبدأ، اليوم الثلاثاء، بعد تشكيل الحكومة، عرض تفاصيل خططه للحكومة الجديدة، بما في ذلك كيفية تمويلها.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية العاجلة، كشف عن ملامح أولوياته الخارجية؛ إذ رد على أسئلة الصحفيين بشأن محور أولى اتصالاته الدولية الرسمية، مؤكداً أن اتصالاته الأولى ستتركز بنحو مباشر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في رسالة حاسمة تهدف لطمأنة الحلفاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يجدر التذكّر أن بيرنهام ليس معروفاً على نطاق واسع خارج مانشستر الكبرى -حيث شغل منصب العمدة على مدى السنوات العشر الماضية. فهو غريب عن الوسط السياسي بفضل نشأته في عائلة من الطبقة العاملة بشمال إنجلترا، ومُطلع عليه لأنه بعد التحاقه بجامعة كامبريدج المرموقة، انخرط سريعاً في عالم السياسة كواحد من المواهب الشابة اللامعة في حكومتَي حزب العمال آنذاك، بقيادة توني بلير وغوردون براون.</div></p>

بيرنهام يبدأ عهده رئيساً للوزراء.. وعود وسط تحديات

<p class='article-text'><div data-empty="false">السطور المقبلة ليست كلاماً في كرة القدم وفنياتها، والمستويات المختلفة للفرق الـ 48 المشاركة في كأس العالم الحالية.</div></p><p class='article-text'>ولا على أخطاء التحكيم وغرف الفار ولا تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إلغاء البطاقة الحمراء، لكن الكلام سيكون منصباً على نقطة محددة وهي زيادة عدد اللاعبين ذوي البشرة السمراء في الفرق الأوروبية خصوصاً والغربية عموماً، ما وجه ضربة شديدة للتيارات العنصرية واليمينية المتطرفة في الغرب.</p><p class='article-text'>أليس غريباً أن معظم لاعبي بعض الفرق الأوروبية صاروا من ذوى البشرة السمراء، ويحققون لها بطولات كثيرة، في حين أن بعض سكان هذه الدول شديدي العنصرية؟ ألا تضرب هذه المفارقة النظرية العنصرية في مقتل؟!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الموضوع ليس جديداً، لكنه صار ملحوظاً جداً في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصار أكثر وضوحاً في المونديال الأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففرنسا مثلاً؛ دخلت المونديال الحالي بـ٢١ لاعباً من أصول أفريقية، وإنجلترا بـ١٥ لاعباً وألمانيا بتسعة لاعبين، وهذا أمر متكرر في عدد كبير من الفرق الأوروبية، لدرجة أن أحد المعلقين الكرويين قال ساخراً: إن ما نشاهده الآن في أمريكا وكندا والمكسيك ليس كأس العالم التي كنا نعرفها دائماً، بل كأس الأمم الأفريقية!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد اللاعبين المشاركين في بطولة كأس العالم الحالية نحو ١٢٤٨ لاعباً، وهناك ١٥٦ لاعباً في الفرق الأفريقية معظمهم من ذوى البشرة السمراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقديرات الباحثين الرياضيين تشير إلى أن عدد اللاعبين ذوي البشرة السمراء قد يصل إلى ٤٥٠ لاعباً بنسبة تبلغ ٣٦٪ أي ثلث عدد المشاركين، ويظل هذا التقدير غير رسمي، لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يصنف الفرق على أساس اللون والبشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لبيانات وإحصائيات الفرق الأوروبية الكبرى فهناك ١٤ لاعباً من ذوى البشرة السمراء في باريس سان جيرمان بنسبة ٥٥٪، و ١٥ لاعباً في تشيلسى الإنجليزى بالنسبة نفسها تقريباً، و١١ لاعباً في مانشستر سيتى بنسبة ٤٠٪، و9 لاعبين في ريال مدريد بنسبة ٢٠٪، و٦ لاعبين في بايرن ميونخ الألماني بنسبة ٢٠٪ والنسبة نفسه تقريباً في فرق بروسيا دورتموند وأتليتكو مدريد وإنتر ميلان ويوفنتوس وبنفيكا وبورتو وسالزبورج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنسبة الإجمالية لعدد اللاعبين من ذوي البشرة السمراء تتراوح بين ٢٨ إلى ٣٥٪ في الأندية الأوروبية الكبرى، وهى أعلى في الفرق الفرنسية والإنجليزية والبلجيكية والنمساوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالبية هؤلاء اللاعبين إما أنهم ولدوا في الدول الأوروبية كجيل ثانٍ أو ثالث لمهاجرين، أو حصلوا على جنسياتها بحكم مهاراتهم الكروية الملفتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو معلوم فإن عام 1998 مثّل صدمة كبرى للتيار العنصري في فرنسا التي شهدت ولا تزال مبدأً واضحاً للتيارات اليمينية القومية الشعبوية خصوصاً من حزب «الجبهة الوطنية» الذي يطالب بطرد المهاجرين.لكن أكبر ضربة تعرض لها هذا الحزب وأمثاله، هو حينما فاز المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم عام ١٩٩٨، وكان غالبية اللاعبين من أصول أفريقية أو كاريبية ونتذكر منهم زين الدين زيدان وليليان توران وباتريك فييرا وتيرى هنري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المتطرفون الفرنسيون الذين يتبنون شعار طرد المهاجرين صدموا أن من حقق لهم الانتصار بالأساس هم هؤلاء اللاعبين السود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المثال المهم جداً في فرنسا بعد عام 1998صار رمزاً للنقاش حول الهوية والاندماج في فرنسا والغربفي كل مرة تنشط الدعاية اليمينية ضد المهاجرين وذوي البشرة السمراء والملونة. يصطدم السكان البيض في هذه البلدان بأن اللاعبين ذوي البشرة السمراء هم سبب سعادتهم وتحقيق البطولات سواء في الأندية أو المنتخبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام ١٩٩٨ قال البعض إن زين الدين زيدان وزملاءه هزموا جان ماري لوبان بالضربة القاضية وسجلوا هدفاً تاريخياً في شباك التطرف الفرنسي. لكن الأصح أن التيار المتطرف استمر في أوروبا، وحقق نتائج جيدة في عدد من الانتخابات الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودليل آخر مهم هو أن الهتافات العنصرية في مدرجات الملاعب لا تزال مستمرة ضد اللاعبين السود، ومنهم على سبيل المثال لاعب ريال مدريد البرازيلي فينسيوس جونيور الذي يتعرض دائماً للإساءة من الجمهور الأوروبي، بل ومن لاعبين ذوي بشرة بيضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفع هذا التنمر الاتحاد الدولي لكرة القدم لإصدار ما سمى بقانون بريستيالي، قاعدة هذا الاتهام هي: «إذا لم يكن لديك ما تخفيه فلا تخف فمك أثناء حديثك مع المنافسين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم تطبيق هذه القاعدة بالفعل لأول مرة في كأس العالم الحالي وتم طرد لاعب فريق باراغواي ميجيل ألميرون حينما أخفى فمه خلال حديثه مع لاعب المنتخب التركي ميرت مولدور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن العنصرية لن تختفي بين يوم وليلة من الملاعب الأوروبية، لكن المؤكد أنها تلقت ضربات موجعة من أقدام اللاعبين ذوي البشرة السمراء في هذه الملاعب الذين بعثوا برسالة مهمة عبر أقدامهم ورؤوسهم خلاصتها أن الجدارة والإجادة والكفاءة والتفوق والتميز بالجهد والعرق والاجتهاد والتعلم وليس بلون البشرة.</div></p>

هذا الموضوع ليس جديداً لكنه صار ملحوظاً جداً في السنوات الأخيرة

المونديال.. أهداف في مرمى العنصرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير جونز ــ لورين فيدور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع على نطاق واسع أن يصادق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على تعيين خبير التمويل كيفن وارش البالغ من العمر 56 عاماً خلفاً لجيروم باول، لكن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن وارش سيجد نفسه في موقف صعب للغاية عند توليه رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث سيواجه تضخماً ناجماً عن الحرب في الشرق الأوسط وضغوط الرئيس دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتولى وارش زمام الأمور في لحظة حرجة بالنسبة للبنك المركزي الأمريكي المنقسم حول كيفية الاستجابة لارتفاع أسعار الوقود، الذي دفع مؤشر التضخم إلى 3.5%. وفي الوقت نفسه، يطالب ترامب وكبار المسؤولين الاقتصاديين في الإدارة الأمريكية باستمرار بخفض أسعار الفائدة، بينما تنظر المحكمة العليا في إمكانية السماح للرئيس بإقالة ليزا كوك، المحافظ بالاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ديفيد ويلكوكس، الخبير الاقتصادي السابق في الاحتياطي الفيدرالي والذي يعمل حالياً في معهد بيترسون للأبحاث: يأتي وارش لتولي منصبه في ظروف معقدة، هذا أقل ما يمكن قوله. إنه عالق في موقف لا يحسد عليه، بين رئيس يصر على خفض أسعار الفائدة وسيناريو تضخمي مقلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الشهر الماضي، والذي أبقى فيه الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة للمرة الثالثة على التوالي، أكبر عدد من الاعتراضات منذ عام 1992، حيث صرح ثلاثة من رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية بأنهم لم يعودوا يوافقون على أن يشير البنك المركزي إلى أن خطوته التالية هي خفض أسعار الفائدة. ورأى العديد من الاقتصاديين أن هذا الاعتراض لا يعكس فقط المخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن قرار إيران إغلاق مضيق هرمز، بل هو أيضاً إشارة إلى وارش بأن كبار المسؤولين بالمجلس سيقاومون أي مبادرات لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المسؤول الوحيد في الاحتياطي الفيدرالي الذي أيد خفض أسعار الفائدة، وعارض قرار الإبقاء عليها دون تغيير، هو ستيفن ميران، المحافظ بالبنك وحليف ترامب، الذي من المقرر أن يحلّ وارش محله في مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ينضم آخرون إلى قائمة المعارضين ويتخلون عن دعمهم لخفض أسعار الفائدة، إذا استمر إغلاق مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خُمس نفط العالم قبل الحرب، وذلك حتى نهاية شهر مايو وخلال النصف الأول من يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، يوم الجمعة في مؤتمر بمعهد هوفر في ستانفورد، كاليفورنيا، من أن اختناق سلاسل التوريد قد يُبقي التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2% لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد استغل أوستن غولزبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، المؤتمر الذي عقد في قلب وادي السيليكون، ليُرد على فرضية وارش القائلة بأن طفرة الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ستُتيح المجال لخفض أسعار الفائدة. وقال: تأثيرات الثروة على الإنفاق الاستهلاكي - قد يكون بعضها هنا بين جيرانكم في بالو ألتو؛ تتمثل بوضوح في زيادة الاستثمار بمراكز البيانات مدفوعة بارتفاع تقييمات سوق الأسهم، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الأراضي والكهرباء ورقائق الكمبيوتر وغيرها في الصناعات غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وكل ذلك قد يشير إلى نمو للإنتاجية يدفع سعر الفائدة الأمثل إلى الارتفاع، لا إلى الانخفاض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر ديفيد ويلكوكس من أن وارش سيجد على الأرجح سهولة أكبر في إقناع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بدعم وجهات نظره مقارنة بإدارة علاقته مع ترامب، الذي لاقت هجماته غير المسبوقة على الاحتياطي الفيدرالي إدانة من رؤساء البنوك المركزية الأمريكية السابقين وصناع السياسات الدوليين. وقال ويلكوكس، الذي يعمل أيضاً في بلومبيرغ إيكونوميكس: لدى وارش بعض المشكلات البسيطة على الصعيد الاقتصادي الكلي. لكن التحدي الأكبر الذي يواجهه من الدرجة الأولى هو إدارة علاقاته مع دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق العديد من الاقتصاديين الذين حضروا مؤتمر الأسبوع الماضي في هوفر، وهو مركز أبحاث محافظ، مع وجهة نظر وارش القائلة بأنه إذا أراد الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على استقلاليته، فيجب على البنك المركزي استخدام تحديد سعر الفائدة كوسيلة رئيسية لتحقيق استقرار الأسعار والحد الأقصى من التوظيف. كما يؤيدون رأيه بضرورة تقليص الاحتياطي الفيدرالي لميزانيته العمومية التي تضخمت بعد برامج شراء السندات المتتالية، والتي بدأت عقب الأزمة المالية عام 2008 وتصاعدت استجابة للجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارفن بارث من شركة «ثيماتيك ماركتس» خلال الفعالية إن على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الاعتراف بأن الارتفاع الحاد في التضخم الذي أعقب الجائحة، والذي حدث في عهدهم، قد مهد الطريق لهجمات ترامب. وأضاف: إن الهجوم على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي يعود جزئياً إلى «إخفاقات موضوعية في السياسة» خلال فترة تولي باول المسؤولية، والتي «لا يزال الاحتياطي الفيدرالي ينكرها». وتابع: «في ظل الديمقراطية، يجب أن يكون الجميع مسؤولين أمام الشعب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت انتقادات وارش اللاذعة، التي دأب على توجيهها من موقعه كزميل في معهد هوفر، حذر بعض المطلعين على شؤون الاحتياطي الفيدرالي من الرئيس الجديد للمجلس. ومن شبه المؤكد أن التحديات التي تواجه وارش في تطبيق التغيير ستتفاقم الآن بسبب انعدام الثقة الناجم عن هجمات ترامب على جيروم باول وليزا كوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمحت المحكمة العليا لكوك بالبقاء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ريثما تنظر في قضيتها ضد ترامب، الذي حاول عزلها في أغسطس 2025 بتهمة الاحتيال العقاري المزعوم، وهي تهمة تنفيها. كما خالف باول، الذي كان موضوع تحقيق جنائي من قبل وزارة العدل في عهد ترامب، سابقة استمرت قرابة 80 عاماً، واختار البقاء في منصبه كمحافظ مؤقتاً، وسط مخاوف بشأن محاولات الرئيس الضغط على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جون كوكرين، الخبير الاقتصادي في معهد هوفر، إن «أول مهمة لوارش كرئيس للاحتياطي الفيدرالي ستكون محاولة توحيد لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية خلف رؤيتها للبنك المركزي. لكنه أكد أن بقاء باول، الذي يحظى بشعبية واحترام كبيرين بين موظفي البنك المركزي، لن يجعل الأمر سهلاً».</div></p>

دلائل قوية على أن يصادق «الشيوخ» على تعيين وارش لرئاسة الفيدرالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كانا إيناغاكي - كريستيان ديفيز - سيباستيان آش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت شركات صناعة السيارات في ديترويت من أن الخسائر المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية ستصل إلى 5 مليارات دولار هذا العام، حيث تعرقل الحرب في الشرق الأوسط سلاسل توريد المواد، من الألمنيوم إلى البلاستيك والدهانات. </div></p><p class='article-text'>وأشارت شركات صناعة السيارات الأمريكية الثلاث الكبرى، جنرال موتورز وفورد وستيلانتيس (المالكة لعلامة جيب)، إلى تداعيات تضخم أسعار السلع الأساسية عند إعلانها عن أرباح الربع الأول، متعهدةً بالعمل على التعويض من خلال ترشيد النفقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحللون أن هذه الشركات قد تُضطر إلى خفض خصومات السيارات ورفع الأسعار إذا استمرت هذه التداعيات لأكثر من ستة أشهر، نظراً لهوامش ربحها الضئيلة. </div></p><p class='article-text'>وقالت ماري بارا، الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، في عرض تقديمي للأرباح منذ أيام: «لقد رفعت حرب إيران تكاليفنا، ولا يزال من غير الواضح إلى متى يمكن أن تستمر». وأوضحت أن المجموعة تُقلص الإنفاق في مجالات أخرى لمواجهة ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى.</p><p class='article-text'>وقدّرت شركة كاديلاك أن تضخم أسعار السلع الأساسية بما في ذلك تكاليف الخدمات اللوجستية وارتفاع تكاليف رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية قد يُخفّض أرباحها التشغيلية المعدلة بما يصل إلى ملياري دولار هذا العام، مقارنةً بتوقعاتها السابقة التي بلغت 1.5 مليار دولار. كما حذّرت فورد من تكاليف سلسلة التوريد التي قد تصل إلى ملياري دولار، بزيادة قدرها مليار دولار على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة ستيلانتيس، صاحبة علامات فيات وبيجو وكرايسلر، إنها تحوّطت إلى حد كبير ضد ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال الربع الأول، لكنها تتوقع أن يصل التأثير إلى حوالي مليار يورو (1.2 مليار دولار) في عام 2026. </div></p><p class='article-text'>وتعني التكاليف الإضافية المُقدّرة بخمسة مليارات دولار نتيجة تضخم أسعار السلع الأساسية أن تأثيره سيُعادل الخسائر التي تتوقعها شركات صناعة السيارات والبالغة 6 مليارات دولار جراء ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أن عطّلت الحرب حركة الشحن العالمية بإغلاق مضيق هرمز، حمت عقود الأسعار الثابتة مع الموردين شركات صناعة السيارات من التأثير المباشر، لكن إذا تواصل الصراع لشهرين آخرين، فمن المتوقع أن يضغط المزيد من الموردين من أجل شروط جديدة، على أن تُطبق هذه الأسعار المرتفعة في غضون ستة أشهر تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكبر مشكلة تواجه صناعة السيارات هي الألمنيوم، الذي ارتفع سعره في بورصة لندن للمعادن بنسبة تصل إلى 16% منذ اندلاع الحرب. ويُستخدم هذا المعدن على نطاق واسع في المركبات، بدءاً من ألواح الهيكل والمحركات وصولاً إلى الأبواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر جيريت ريبماير، الشريك في شركة «أليكس بارتنرز» للاستشارات، أن ارتفاع أسعار الألمنيوم قد يُضيف ما بين 500 و1500 دولار إلى تكلفة السيارة، إذا استمر هذا الارتفاع ولم تُتخذ أي إجراءات تحوطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت شيري هاوس، المديرة المالية لشركة فورد، للمستثمرين أنه حتى قبل النزاع الإيراني، «كنا نشهد بالفعل نقصاً في الصناعة العالمية. ثم جاء دور حرب الشرق الأوسط». </div></p><p class='article-text'>وعانت الشركة من اضطراب كبير في إنتاج شاحناتها من طراز F-Series، الأكثر مبيعاً، قبل الحرب، إثر حريقين في مصنع للألمنيوم تديره شركة نوفليس، موردها الرئيس.</p><p class='article-text'>واضطرت فورد إلى استيراد الألمنيوم من الخارج ريثما تتعافى نوفليس، وهو ما أضاف مليار دولار إلى التكاليف، بما في ذلك الخسائر الناجمة عن الرسوم الجمركية المفروضة على المعدن بنسبة 50%.</p><p class='article-text'>وهذه الرسوم مختلفة عن رسوم «يوم التحرير» التي أبطلتها المحكمة العليا الأمريكية في فبراير، والتي يمكن لشركات صناعة السيارات الآن المطالبة باستردادها من إدارة ترامب. وهدد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية منفصلة على السيارات أوروبية الصنع المستوردة إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>كما سيؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز ونقص النافتا، وهي مادة مشتقة من النفط الخام وتُستخدم في صناعة البلاستيك، إلى زيادة الضغط على مختلف مكونات السيارات، من التصميمات الداخلية والطلاءات إلى الإطارات المطاطية.</p><p class='article-text'>وقال هارالد فيلهلم، المدير المالي لشركة مرسيدس-بنز، للمستثمرين: «نتوقع ارتفاع تكاليف المواد الخام بشكل أكبر خلال الفترة المتبقية من العام، بما يفوق توقعاتنا في بداية العام. وإذا استمرت الحرب لفترة أطول، فلا يمكننا استبعاد احتمال حدوث اختناقات في سلاسل التوريد لبعض السلع».</p><p class='article-text'>كما أشارت شركات صناعة السيارات إلى ارتفاع تكاليف رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية، حيث تحوّل شركات تصنيع رقائق الذاكرة إنتاجها من أشباه الموصلات الأقل تطوراً المستخدمة في السيارات إلى رقائق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وسيتعين على شركات صناعة السيارات تحديد الوقت المناسب لتحميل هذه التكاليف على المستهلكين. ويعاني المستهلكون بالفعل من ضغوط مالية بسبب ارتفاع أسعار السيارات في أعقاب الجائحة، ما يحد من إمكانية رفع الأسعار.</p>

صناعة السيارات في ديترويت تتكبّد خسائر كبيرة بسبب ارتفاع أسعار السلع

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأييده لفكرة تغيير اسم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك المثيرة للجدل، والمعروفة اختصارا بـ (آيس)، لتصبح (نايس).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المتحدثة باسمه، كارولين ليفيت، قد أشارت إلى تغيير الاسم عبر منصة "إكس" في وقت سابق من اليوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويأتي ذلك بعدما شارك ترامب منشور على منصته تروث سوشيال للمؤثرة المحافظة أليسا ماري، اقترحت فيه إضافة كلمة (الوطنية) إلى الاسم الحالي لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه الإضافة، يتحول الاختصار من "آيس" (التي تعني ثلج) إلى "نايس" (التي تعني لطيف أو جيد).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق ترامب على المقترح قائلا "فكرة رائعة!!! افعلوها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح بعد مدى واقعية تنفيذ هذا التغيير رسميا، لا سيما وأن الوكالة تتبع وزارة الأمن الداخلي .</div></p>

ترامب يسعى لتغيير اسم وكالة الهجرة والجمارك من آيس إلى نايس

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسعى المستثمرون خلال الأسبوع الجاري للحصول على أدلة ملموسة تؤكد استمرارية زخم «محرك أرباح» الشركات الأمريكية، والتحقق مما إذا كانت هناك تهديدات ناشئة قد تعصف بهذه النظرة المتفائلة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط وما تبعها من قفزة حادة في تكاليف الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق موسم أرباح الربع الأول -بحسب التقرير الأسبوعي للأسهم الأمريكية لـ«رويترز»- فعلياً مع صدور تقارير النتائج من كبرى المصارف الأمريكية؛ إذ مثلت التوقعات بتحقيق نمو قوي في الأرباح فصلياً وسنوياً الركيزة الأساسية للنظرة التفاؤلية التي دعمت أسواق الأسهم، وهي توقعات ظلت صامدة حتى مع احتدام الصراع مع إيران خلال الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزو نيك جيورجي، كبير استراتيجيي الأسهم في شركة «ألبين ماكرو»، صمود السوق وقوته الحالية إلى استمرار ارتفاع تقديرات الأرباح، مشيراً إلى أنه لم يظهر بعد أي تأثير سلبي ملموس للصراع على «الأساسيات» الاقتصادية، إلا أنه حذر من أن أي «تداعي سلبي» يبدأ في التأثير على هذه الأساسيات سيؤدي حتماً إلى خلط جميع الأوراق وتغيير التوقعات رأساً على عقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسادت حالة من التفاؤل بشأن تهدئة التوترات الجيوسياسية في الأسواق الأسبوع الماضي، مدفوعة بإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، وهو الاتفاق الذي جاء في أعقاب تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد عسكري شديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول الجمعة الماضية، كان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد استعاد تقريباً جميع خسائره التي تكبدها منذ بدء الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل في أواخر فبراير، حيث استقر المؤشر القياسي عند مستوى يقل بنسبة لا تتجاوز 1% عما كان عليه قبل تلك الفترة، ومع ذلك، لا تزال تداعيات الحرب تتصدر مشهد التوقعات، حيث يتوقع أن تظل الأسواق حساسة للغاية لأي تطورات في الشرق الأوسط خلال الأسبوع الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه موسم النتائج الحالي ما يمكن وصفه بـ«سقف طموحات مرتفع»، فبحلول الجمعة المقبلة، ستكون نحو 10% من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد أعلنت نتائجها، مع تدفق زخم النتائج في الأسابيع اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب البنوك الكبرى، تشمل نتائج الشركات القيادية الأسبوع المقبل كلاً من «نتفليكس»، و«جونسون آند جونسون»، و«بيبسيكو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، تشير تقديرات المحللين التي جمعتها «LSEG IBES» إلى توقعات بنمو أرباح شركات المؤشر بنحو 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وإذا تحقق ذلك، فسيكون الربع السادس على التوالي من النمو المكون من رقمين، وهي أطول سلسلة نمو منذ عام 2011 وفقاً لمارك هاكيت، كبير استراتيجيي السوق في شركة «ناشون وايد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، تتباين التوقعات بشكل حاد؛ إذ يتوقع أن يقود قطاع التكنولوجيا ذو الوزن الثقيل نمو الأرباح بزيادة تتجاوز 40%، بينما قد تشهد أرباح قطاع الرعاية الصحية تراجعاً بنسبة 10%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستركز التقارير بشكل محوري على كيفية تعامل الشركات مع التداعيات المتتالية لارتفاع أسعار النفط، التي تهدد بزيادة التكاليف التشغيلية لمجموعة واسعة من الأعمال وتضغط على القوة الشرائية للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع أسعار الخام بعد اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن الخام الأمريكي لا يزال مرتفعاً بنحو 70% منذ بداية العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التوقعات السنوية، تبدو الصورة أكثر تفاؤلاً، حيث يتوقع الآن أن ترتفع أرباح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة تزيد على 19% في عام 2026، ارتفاعاً من تقديرات سابقة بلغت 15% في أواخر فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى برنت شوت، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «نورث وسترن ميوتشوال»، أن الأسبوع الجاري سيكون الاختبار الحقيقي لمعرفة ما إذا كانت تقديرات الأرباح ستصمد أم سيتم خفضها، مؤكداً أن «توجيهات الشركات» بشأن أدائها المستقبلي ستكون بالغة الأهمية للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوفر تقارير البنوك نافذة حاسمة لتقييم صحة الاقتصاد الكلي، خصوصاً في ظل المخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل الذي سبق اندلاع صراع الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يعلن بنك «غولدمان ساكس» نتائجه يوم الإثنين، يليه «جي بي مورغان تشيس» – أكبر مقرض أمريكي – يوم الثلاثاء، جنباً إلى جنب مع «ويلز فارغو» و«سيتي غروب»، على أن تتبعها بنوك أخرى لاحقاً في الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون التعليق الصادر عن هذه البنوك حول سلوك المستهلكين أمراً حيوياً، لتقدير مدى جدية مخاطر الركود الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الأرباح، سيوجه المستثمرون أنظارهم نحو تقرير أسعار المنتجين الأمريكيين، الذي يعد مؤشراً تضخمياً مهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر شوت من أن صدمات النفط عادة ما تستغرق وقتاً لتتغلغل في مفاصل الاقتصاد، ما يجعل استمرار الحرب خطراً كبيراً؛ فكلما طال أمد الصراع، زاد احتمال تسرب تأثيراته إلى أرقام التضخم في الولايات المتحدة بشكل مباشر.</div></p><h2>أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية</h2><h2>الإثنين 13 أبريل:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات المنازل القائمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حديث ستيفن ميران عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: غولدمان ساكس</div></p><h2>الثلاثاء 14 أبريل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر «تفاؤل الأعمال الصغيرة» الصادر عن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار المنتجين </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حديث مايكل بار نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: بلاك روك، سيتي جروب، جونسون آند جونسون، جيه بي مورغان تشيس، ويلز فارغو</div></p><h2>الأربعاء 15 أبريل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار الواردات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسح «إمباير ستيت» للتصنيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر ثقة بناة المنازل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقرير «البيج بوك»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: بنك أوف أمريكا، مورغان ستانلي</div></p><h2>الخميس 16 أبريل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبات إعانة البطالة الأولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسح «فيدرالي فيلادلفيا» للتصنيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنتاج الصناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معدل استغلال الطاقة الإنتاجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: بيبسكو، تايوان لأشباه الموصلات، نتفليكس</div></p><h2>الجمعة 17 أبريل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حديث ماري دالي رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حديث توم باركين رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حديث كريستوفر والر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي</div></p>

البنوك تدشن موسم النتائج بـ«سقف طموحات مرتفع»

أرباح الشركات الأمريكية تحت اختبار الحرب وصدمة الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يجتمع كبار المسؤولين الماليين من أنحاء العالم في واشنطن هذا الأسبوع في ظل الحرب الدائرة في ‌الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي إنهم سيخفضون توقعاتهم للنمو العالمي ويرفعون توقعاتهم للتضخم نتيجة للحرب، محذرين من أن الأسواق الناشئة والدول النامية ستكون الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل اندلاع حرب إيران في 28 فبراير، توقعت كلتا المؤسستين رفع توقعاتهما للنمو نظرا لمتانة الاقتصاد العالمي، حتى في أعقاب الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدءا من العام الماضي. إلا أن الحرب أحدثت سلسلة من الصدمات التي ستؤدي إلى إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي ومواجهة التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع البنك الدولي الآن بناء على تقديراته الأساسية نموا في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 3.65 بالمئة في عام 2026، بانخفاض عن نسبة أربعة بالمئة ⁠التي توقعها في أكتوبر، إلا أنه يتوقع انخفاض هذ المعدل إلى 2.6 بالمئة في حال استمرار الحرب لفترة أطول. وتشير التوقعات إلى أن التضخم في هذه الدول سيبلغ 4.9 بالمئة في عام 2026، ارتفاعا من التقدير السابق البالغ ثلاثة بالمئة، وربما يصل إلى 6.7 بالمئة في أسوأ الأحوال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي من أن حوالي 45 مليون شخص آخرين ربما يواجهون أيضاً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي إذا استمرت الحرب وواصلت تعطيل شحنات الأسمدة اللازمة في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسابق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاستجابة للأزمة ودعم ‌البلدان الضعيفة في وقت وصلت فيه مستويات الدين العام إلى أرقام قياسية وأصبحت الميزانيات محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع طلبا على دعم طارئ في الأجل القصير يتراوح من 20 مليار دولار إلى 50 مليار دولار للدول منخفضة الدخل والمستوردة للطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قال البنك الدولي إنه قادر على جمع نحو 25 مليار دولار من خلال أدوات الاستجابة للأزمات على المدى القريب، وما يصل إلى 70 مليار ‌دولار خلال ستة أشهر، حسب الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاقتصاديين يحثون الحكومات على استخدام خطوات موجهة ومؤقتة فقط لتخفيف المعاناة من ارتفاع الأسعار على ‌مواطنيها، لأن التدابير الأوسع نطاقا ربما تؤدي إلى زيادة التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا مشيدا بالجهود المبذولة في مجال الضوابط المالية والنقدية التي ساعدت الاقتصادات على تجاوز الأزمات السابقة، "القيادة ‌مهمة، وتجاوزنا الأزمات في الماضي... لكن هذه صدمة للنظام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الدول الآن مهمة ‌صعبة تتمثل في تحقيق التوازن بين إدارة التضخم ومراقبة النمو والتحدي طويل الأجل المتمثل في خلق فرص عمل كافية لنحو 1.2 مليار شخص سيبلغون سن العمل في البلدان النامية بحلول عام 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أيضا مشهدا عالميا مختلفا تماما، إذ ​يحتدم التوتر بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين ‌في العالم، وتعاني مجموعة العشرين المؤلفة من الاقتصادات الكبرى من إعاقة ​في قدرتها على تنسيق الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى الولايات المتحدة حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، ⁠التي تضم أيضا روسيا والصين، لكنها استبعدت دولة عضوا أخرى من المشاركة في الاجتماعات، وهي جنوب أفريقيا، مما يعقد قدرة المجموعة على التنسيق بشأن هذه الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوش ليبسكي رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي إن الوضع بمثابة محاولة "للعمل على أساس الإجماع في حين لا يوجد إجماع في العالم الآن على أي شيء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ليبسكي أن تعليقات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من المقرضين متعددي ​الأطراف بشأن الاستعداد لدعم البلدان المتضررة بشدة من الحرب ⁠تهدف بوضوح إلى طمأنة الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردف يقول "إنها رسالة إلى ⁠الدائنين من القطاع الخاص. ليس هذا وقت الفرار من الدول التي تعاني من مشاكل مالية. ستتلقى هذه الدول الدعم من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية. لن يكون هذا الوضع مثل جائحة كوفيد-19، بل هو أمر يمكننا التعامل معه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت ماري سفينستروب، وهي مسؤولة كبيرة سابقة في وزارة الخزانة الأمريكية وتعمل حاليا في مركز التنمية العالمية، إن كثيرا من اقتصادات الأسواق ⁠الناشئة والاقتصادات النامية دخلت الأزمة وهي في وضع أسوأ مما كانت عليه قبل بضع سنوات فقط، مع تراجع الهوامش الوقائية، وارتفاع مخاطر المديونية، وانخفاض الاحتياطيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "نحتاج إلى أن تكون هذه الأزمة حافزا للأطراف المعنية في صندوق النقد الدولي لإعادة التفكير فعلا في كيفية دعم الصندوق للبلدان الضعيفة، مع إدراك أننا سنشهد المزيد من الصدمات العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "لا يمكننا أن نطلب منها التضحية بالنمو والتنمية من أجل إعادة بناء الهوامش الوقائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت سفينستروب أنه ينبغي للدول أن تنفذ إصلاحات أكثر طموحا إذا حصلت على أموال جديدة. وقالت "من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الدعم المالي من المؤسسات المالية الدولية، لكن يجب أن يكون ميسور الكلفة، وأن يأتي في سياق برامج إصلاح، وربما أيضا تخفيف أوسع لأعباء الديون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق مارتن مولايزن، الذي ترأس ‌في السابق قسم إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة بصندوق النقد الدولي ويعمل حاليا في المجلس الأطلسي، مع هذا الرأي وقال إن على صندوق النقد أن يعمل مع الدول المانحة لتسريع إعادة هيكلة الديون للدول المقترضة و"إخراجها من دائرة الديون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أي ​إقراض جديد ينبغي أن يرتبط بخارطة طريق موثوقة لخفض الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إريك بيلوفسكي نائب الرئيس في مؤسسة روكفلر إن البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل دفعت في 2025 مبالغ لخدمة ديونها تعادل مثلي ما كانت تدفعه قبل جائحة كورونا، مما حد من الأموال المتاحة للتعليم والرعاية الصحية وغيرها من البرامج الاجتماعية الحيوية، وأضاف أن نصف هذه البلدان أصبحت الآن في حالة ضائقة ديون أو على مقربة منها، ارتفاعا من الربع قبل بضع سنوات فقط. </div></p>

تداعيات حرب إيران تلقي بظلالها على اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريستيان ديفيز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تكون الصورة الأبرز التي يتذكرها كثيرون من زيارة دونالد ترامب لمصنع فورد في ديترويت الشهر الماضي هي رد فعله تجاه أحد العمال الذي كان يقاطعه بسبب ملفات إبستين، لكن الرسالة الأوسع لزيارة الرئيس الأمريكي لعاصمة صناعة السيارات الأمريكية هي أن سياساته قد أعادت هذه الصناعة من الانهيار، من وجهة نظر العديد من الجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ترامب خلال الزيارة: «لم يسبق لأي إدارة أن حققت مثل هذه التحولات الجذرية والشاملة، كما حدث في هذه الفترة القصيرة جداً. أحد عشر شهراً من الولاية الثانية والصناعة تشهد ازدهاراً».</div></p><p class='article-text'>وقد أشاد ترامب بفرضه تعريفات جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار، بالإضافة إلى إلغائه لقواعد الانبعاثات والحوافز الضريبية - التي وضعها سلفه، جو بايدن، لتشجيع المشترين على اختيار السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>لكن بعض المراقبين في القطاع يخشون من أن يتلاشى التفاؤل المفرط بارتفاع الأرباح الناتج عن العودة إلى المركبات التي تعمل بمحركات البترول، إذ إن تركيز عهد ترامب على المنتجات التقليدية يضع المصنعين الأمريكيين في وضع غير مواتٍ ومتأخر في مواجهة المنافسة العالمية، لا سيما من الصين. يقول غلين ستيفنز، المدير التنفيذي لمجموعة الضغط «ميش أوتو»: «لا يمكننا الاستمرار على النهج المعتاد. العالم يتغير بسرعة كبيرة من حولنا، ومن الأفضل بطبيعة الحال أن نتغير معه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد فورد وجنرال موتورز، عملاقتا صناعة السيارات الأمريكيتان، تعافيهما بعد تكبدهما خسائر فادحة في الأرباح العام الماضي نتيجة التكاليف المرتبطة بالتعريفات الجمركية وشطب قيمة السيارات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>وصرح جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، للمستثمرين مؤخراً بأن مجموعته دخلت العام الجديد كشركة «أقوى وأكثر مرونة» بعد أن تكبدت خسارة قدرها 8 مليارات دولار عقب شطب 19.5 مليار دولار من قيمة مشاريعها المتعثرة في مجال السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعربت ماري بارا، نظيرته في جنرال موتورز، عن ثقة شركتها ببرنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 6 مليارات دولار، بعد انخفاض صافي الربح العام الماضي بأكثر من 55%.</p><p class='article-text'>وتشارك وول ستريت الشركتين تفاؤلهما، حيث ارتفعت أسهم جنرال موتورز 75% وأسهم فورد 50% خلال الأشهر الـ12 الماضية. إلا أن قطاع صناعة السيارات لا يزال يواجه تحديات كبيرة، من بينها كيفية إعادة تنظيم سلاسل التوريد في ظل سياسات ترامب الجمركية وإعادة التفاوض المرتقبة على اتفاقية تجارية رئيسية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خفت حدة التفاؤل الذي أثاره احتمال بيع المزيد من الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي الهجينة التي تعمل بالبنزين وذات هوامش الربح العالية، بسبب القلق المتزايد حيال أزمة القدرة على تحمل التكاليف في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'>حيث بات الأمريكيون من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض غير قادرين على شراء السيارات الجديدة. كما يشعر المسؤولون التنفيذيون بالقلق إزاء احتمال دخول منافسين صينيين متطورين ومنخفضي التكلفة إلى السوق الأمريكية، وهو أمر أشار ترامب إلى استعداده لدعمه كجزء من تسوية أوسع مع بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يثير هذا الأمر شبح تسارع التراجع طويل الأمد لشركات صناعة السيارات في ديترويت. وقد أشار غلين ميرسر، الباحث المستقل في مجال السيارات، في تحليل حديث إلى أن الحصة السوقية العالمية لشركات فورد وجنرال موتورز والعمليات الأمريكية لمجموعة ستيلانتيس الأوروبية، التي تمتلك علامات جيب ودودج ورام، قد انخفضت بالفعل من 29% عام 2000 إلى 13% اليوم». ويضيف: «تشير التوقعات البسيطة إلى أن صناعة السيارات الأمريكية المحلية ستختفي تماماً قبل عام 2050».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الرسوم الجمركية تشكل تحدياً مباشراً لشركات صناعة السيارات الرائدة في ديترويت. فقد تكبدت جنرال موتورز تكاليف متعلقة بالرسوم الجمركية بلغت 3.1 مليارات دولار العام الماضي، بينما تكبدت فورد، التي تصنع نسبة أكبر من سياراتها في الولايات المتحدة، خسائر بقيمة ملياري دولار.</div></p><p class='article-text'>ويصف مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في قطاع صناعة السيارات الأمريكي كيف اضطرت الشركات المصنعة الكبرى إلى البحث عن مصادر جديدة للمكونات وإعادة توطين الإنتاج، مع تحملها في الوقت نفسه جزءاً كبيراً من تكاليف مورديها في محاولة لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار المؤلم.</p><p class='article-text'>ويضيف إنه على الرغم من أن الرسوم الجمركية كان لها «تأثير كبير» على أرباح الشركات، إلا أن الوضع كان «أفضل بكثير مما كان متوقعاً». ويعود ذلك جزئياً إلى استفادة الشركات من «اندفاع المستهلكين» لشراء السيارات قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ في الربع الثاني 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم هذا الاندفاع نحو شراء السيارات الكهربائية قبل فرض التعريفات الجمركية، بالإضافة إلى ضغط منفصل من المستهلكين خلال الربع الثالث لطلب السيارات الكهربائية قبل إلغاء الإعفاء الضريبي للمستهلكين بقيمة 7500 دولار في سبتمبر، في دفع مبيعات السيارات الأمريكية إلى 16.3 مليون وحدة في 2025، وهو أعلى مستوى لها منذ 2019، وفقاً لمجموعة كوكس أوتوموتيف للخدمات والبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتوقع المجموعة أن ينخفض هذا الرقم إلى 15.8 مليوناً هذا العام، يرى العديد من المحللين أسباباً للاعتقاد بأن السوق يمكن أن يستمر في تحقيق مبيعات تتجاوز 16 مليون وحدة. </div></p><p class='article-text'>ويشير تايسون جوميني، نائب الرئيس الأول للبيانات والتحليلات في شركة الاستشارات «جيه دي باور»، إلى أن شركات صناعة السيارات وتجارها احتفظوا بهامش كافٍ لتقديم حوافز محسّنة للمشترين، مما يدعم الطلب الذي من المرجح أن يتعزز أيضاً بتخفيضات أسعار الفائدة خلال العام.</p><p class='article-text'>وستنتهي مئات الآلاف من عقود الإيجار لمدة ثلاث سنوات، التي وُقعت خلال طفرة مبيعات السيارات الكهربائية قصيرة الأجل، مما سيجذب المشترين مجدداً إلى السوق. وفي رسالتها إلى مساهمي جنرال موتورز الشهر الماضي، كتبت ماري بارا:</p><p class='article-text'>«نتوقع أن يظل سوق السيارات الجديدة في الولايات المتحدة قوياً. كما أنه من المرجح أن يعود هامش الربح المعدل للشركة في أمريكا الشمالية من 6.1% العام الماضي إلى نطاق 8 ـ 10% هذا العام</p><p class='article-text'>. وأبلغ جيم فارلي موظفي فورد هذا الشهر أنه سيزيد المكافآت على مستوى الشركة للموظفين برواتب ثابتة بعد تحسينات في جودة السيارات، لكن آخرين يحذرون من أن الصناعة لم تتجاوز الأزمة بعد. ويقول كولين شو، رئيس رابطة مصنعي السيارات والمعدات التجارية التي تمثل موردي السيارات، إنه على الرغم من أن «الجميع قد أسهم» خلال العام الماضي في تقاسم عبء الرسوم الجمركية وحماية المستهلكين من الارتفاعات الحادة في أسعار السيارات.</p><p class='article-text'>إلا أن العمل الشاق المتمثل في إعادة توجيه البصمة التصنيعية لشركات صناعة السيارات لم يبدأ بعد بشكل جدي بسبب حالة عدم اليقين المستمرة بشأن السياسات الجمركية الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير كولين شو كذلك إلى القلق البالغ الذي يحيط بإعادة التفاوض هذا العام على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، وسط تقارير عديدة تفيد بأن ترامب يدرس الانسحاب من الاتفاقية بالكامل.</div></p><p class='article-text'>ويقول شو إن انهيار الاتفاقية سيكون «كارثياً» على الصناعة. لكنه يضيف أنه حتى في حال تجديدها بشكل ما، فسيكون هناك «اندفاع محموم» لتنفيذ خطط جديدة للتوريد والتصنيع، والتي تعطلت بسبب حالة عدم اليقين السياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على هوامش الربح في وقت قد تتعثر فيه أيضاً الاستراتيجيات الأخرى التي تتبناها شركات صناعة السيارات لحماية ربحيتها.</div></p><p class='article-text'>فلسنوات، دأبت الشركات المصنعة على تقديم عدد أقل من الطرازات الأصغر حجماً والأقل تكلفة للمستهلكين الأمريكيين، بالإضافة إلى الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي الأكبر حجماً - وهو تحول مدفوع بطلب المستهلكين على المركبات الأكبر حجماً وسعي شركات صناعة السيارات لتحقيق هوامش ربح أعلى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسارع هذا الاتجاه في السنوات الأخيرة، حيث استجابت شركات صناعة السيارات لتخفيضات الإنتاج في عصر (كوفيد 19) من خلال تجهيز المركبات الأكبر حجماً بتجهيزات وميزات أكثر تكلفة، ومرة أخرى في العام الماضي عندما تعرضت الصناعة لضغوط من تعريفات ترامب الجمركية. نتيجةً لذلك، لا تمثل السيارات القياسية سوى 2% من مبيعات فورد في الولايات المتحدة، على سبيل المثال. </div></p><p class='article-text'>ويعني انخفاض عدد السيارات ذات الأسعار المعقولة في السوق أن العديد من الأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، والذين يعانون من ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الفائدة، يتم استبعادهم تماماً من سوق السيارات الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع هذا شركات صناعة السيارات أمام خيارين: إما بذل المزيد من الجهود لتلبية طلب المستهلكين على طرازات بأسعار معقولة وتحمل تأثير ذلك على هوامش الربح، أو الاستمرار في إنتاج طرازات أكبر حجماً وأفضل تجهيزاً وأعلى ربحية لشريحة أصغر من المستهلكين الأكثر ثراءً الذين لا يتأثرون بارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن قلق شركات صناعة السيارات في ديترويت في أنه إذا لم تبدأ بإنتاج سيارات بأسعار معقولة للمستهلكين الأمريكيين، فسيفعل ذلك المنافسون الأجانب. وتقليدياً، كان هذا التهديد يأتي من المنافسين اليابانيين والكوريين، الذين أنشأوا مصانع في الولايات المتحدة .</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى استيراد السيارات من الخارج. وحققت تويوتا زيادة في مبيعاتها بالولايات المتحدة 8% العام الماضي، وسط ارتفاع الطلب على طرازاتها الهجينة، بينما حققت هيونداي حصة سوقية قياسية عام 2025 وتوسع إنتاجها في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن شبح المنافسة الصينية هو ما يقلق فعلياً مسؤولي صناعة السيارات الأمريكية أكثر من غيره، وهو قلق ازداد حدةً بعد تصريح ترامب خلال زيارته لديترويت بأنه «يتمنى» أن تقوم الشركات الصينية بتصنيع وبيع السيارات في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وإضافة إلى تصريحات ترامب، تفاوض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الشهر الماضي على اتفاقية مع بكين تسمح باستيراد 49 ألف سيارة كهربائية صينية إلى كندا سنوياً برسوم جمركية زهيدة، وهي خطوة وصفتها أوتاوا بأنها خطوة أولى نحو إنتاج مشترك صيني ـ كندي شمال الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح أحد كبار المسؤولين في قطاع صناعة السيارات لصحيفة فايننشال تايمز بأنه في حين أن الرسوم الجمركية الأمريكية وغيرها من اللوائح قد تمنع، نظرياً، دخول السيارات الصينية إلى السوق الأمريكية إلى أجل غير مسمى، فإن هذا الاعتماد طويل الأمد على الحمائية سيجعل السيارات الأمريكية الصنع غير قادرة على المنافسة في الخارج وفي نهاية المطاف في الداخل.</div></p>

هل لدى شركات صناعة السيارات الأمريكية خطة لمنع خطر الانهيار؟

<p class='article-text'>كانا إيناغاكي - هاري ديمبسي<br>أدى تراجع طموحات السيارات الكهربائية إلى خسائر لا تقل عن 65 مليار دولار لصناعة السيارات العالمية خلال العام الماضي، فيما يحذر المسؤولون التنفيذيون من مزيد من الصعوبات في المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضطرت شركات صناعة السيارات إلى إعادة النظر في خططها المتعلقة بمنتجات السيارات الكهربائية واستثماراتها في أعقاب تغيير جذري في سياسة المناخ في الولايات المتحدة، وكانت الشركات التي تحولت بشكل كبير بعيداً عن النفط هي الأكثر تضرراً. </div></p><p class='article-text'>وخلال الشهر الجاري، أعلنت شركة ستيلانتيس أنها تكبدت خسارة ضخمة بقيمة تصل إلى 26 مليار دولار بعد إلغاء بعض طرزها الكهربائية بالكامل وإعادة إحياء محرك «هيمي» V8 الشهير سعة 5.7 لترات في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>كما قررت الشركة مؤخراً إعادة إحياء محركات الديزل لعدد من طرزها الأوروبية. وأدت هذه الخسارة إلى انخفاض حاد في أسهمها، كما تراجعت قيمتها السوقية بنحو 6 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشركة المالكة لعلامات بيجو وفيات وجيب قد حددت سابقاً هدفاً يتمثل في أن تمثل السيارات الكهربائية جميع مبيعاتها من سيارات الركاب في أوروبا ونصف إجمالي مبيعاتها في الولايات المتحدة بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>لكن نتيجةً لإلغاء حوافز السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وإصرار الرئيس دونالد ترامب على مواصلة تخفيف القيود المفروضة على مستوى انبعاثات المركبات، يتوقع المسؤولون التنفيذيون في قطاع السيارات أن تشكل السيارات الكهربائية 5% فقط من سوق السيارات الجديدة في أمريكا خلال السنوات القادمة، أي ما يقارب نصف النسبة الحالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت شركة فورد المنافسة مؤخراً عن شطب 19.5 مليار دولار من قيمة أصولها بعد إلغاء إنتاج شاحنتها الكهربائية F - 150، بينما عانت فولكس فاجن وفولفو وبولستار من تقليص لبرامجها الخاصة بالسيارات الكهربائية خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى التغييرات التنظيمية الشاملة في الولايات المتحدة، أشار ستيفن ريتمان، المحلل في بيرنشتاين، إلى أن ستيلانتيس وشركات صناعة السيارات الأخرى قد تخلفت عن ركب المستهلكين في محاولتها محاكاة النجاح المبكر الذي حققته تسلا عندما أحدثت ثورة في سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ويكمن الجانب الأبرز لقصورها في عدم قدرتها على توفير سيارات تلبي توقعات السائقين من حيث السعر والمدى، فضلاً عن نقص البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، عانت تسلا أيضاً من انخفاض كبير في مبيعات السيارات الكهربائية بسبب المنافسة من الشركات الصينية وردود الفعل السلبية تجاه نشاط إيلون ماسك السياسي، ما دفعها إلى إيقاف إنتاج طرزها الفاخرة «موديل إس» و«موديل إكس». </div></p><p class='article-text'>وقال ستيفن ريتمان: «انجرف الجميع وراء النشوة التي أحدثها التقييم المرتفع الذي حصلت عليه تسلا، لكن لم يجذبوا العملاء معهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المحللون من احتمالية حدوث المزيد من عمليات شطب الأصول لشركة ستيلانتيس في المستقبل، حيث تسعى المجموعة إلى تحسين حصتها في السوق الأمريكية من خلال التركيز المتجدد على السيارات الهجينة والسيارات التي تعمل بالبنزين. </div></p><p class='article-text'>وكتب مايكل تيندال، كبير محللي السيارات العالميين في بنك «إتش إس بي سي» في تقرير صدر هذا الشهر: «إن احتمالية تكبد المزيد من التكاليف غير المتكررة، ذات التداعيات النقدية غير المعروفة، يجب أن تكون سبباً كافياً لتوخي الحذر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، توقعت هوندا - شركة صناعة السيارات اليابانية الوحيدة التي أعلنت عن نيتها التوقف عن إنتاج سيارات البنزين والديزل بحلول عام 2040 – منذ أيام خسائر سنوية بقيمة 4.5 مليارات دولار متعلقة بالسيارات الكهربائية، بما في ذلك 1.9 مليار دولار من عمليات شطب الأصول.</div></p><p class='article-text'>وحذّرت المجموعة المستثمرين من احتمال المزيد من الخسائر مع إعادة تقييمها لاستراتيجيتها في مجال السيارات الكهربائية، وتفاوضها على إنهاء شراكتها في هذا المجال بالولايات المتحدة مع شركة جنرال موتورز، التي خفّضت بدورها قيمة عملياتها في هذا القطاع بمقدار 7.6 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة هوندا، نوريا كايارا: «تشهد أسواق السيارات الكهربائية تحولاً جذرياً، لذا سنحتاج إلى مراقبة اتجاهات حجم مبيعاتنا، وقد نضطر إلى اتخاذ بعض الإجراءات الإضافية إذا لزم الأمر». </div></p><p class='article-text'>كما صرحت ماري بارا، الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، بأن هدفها النهائي سيظل السيارات الكهربائية، مرددةً بذلك تصريحات شركات صناعة السيارات الأخرى التي تعهدت بمواصلة الاستثمارات طويلة الأجل في التحول من محركات الاحتراق الداخلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تباين وتيرة التحول إلى السيارات الكهربائية في الأسواق الرئيسة بالولايات المتحدة والصين، ستزداد تكلفة توفير مجموعة متنوعة من الطرز، من السيارات الكهربائية والهجينة إلى سيارات البنزين، على شركات صناعة السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، المستثمرين الأسبوع الماضي بأن البيئة التنظيمية العالمية هي العامل الحاسم في ظل سعي الشركة لتحسين استراتيجيتها واستثماراتها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف قائلاً: «هناك خيارات كافية حول العالم في ما يتعلق بالكهرباء، ما يسمح لنا بانتقاء خيارات العملاء حول العالم والتوصل إلى الاستراتيجية الصحيحة، ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن في جميع أنحاء العالم».</p>

تراجع نشوة السيارات الكهربائية يكبّد الشركات خسائر بـ 65 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلوح في الأفق بوادر معركة جديدة حول العملة الأمريكية، لكن هذه المرة لا يدور الصراع حول الاحتياطي الفيدرالي، أو انخفاض قيمة الدولار، بل هو صراع رمزي، ففي أواخر العام الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إمكانية إصدار عملة معدنية من فئة الدولار احتفالاً بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، تحمل صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا القرار غضب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، الذين وجهوا رسالة لاذعة يرون فيها أن «وضع صورة رئيس على قيد الحياة على عملة معدنية يتناقض مع هويتنا كأمة»، وهناك بالفعل عرف سياسي أمريكي راسخ يمنع ظهور صور القادة الحاليين على العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فقد قام ترامب بتعيين أتباعه في اللجنة المسؤولة عن مراجعة تصاميم العملات المعدنية - لجنة الفنون الجميلة - بعد أن طرد أعضاءها السابقين. وبذلك، يبدو أن خطة إدارة بايدن لوضع صورة هارييت توبمان، الناشطة الحقوقية السوداء، على ورقة العشرين دولاراً (وهي خطوة تحظى بتأييد شعبي واسع) قد تم تعليقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة ذلك، تندلع صراعات أخرى حول الرمزية النقدية، أبرزها في البنك المركزي الأوروبي. وتكمن المشكلة في فرانكفورت في أن اليورو يُعد حالةً شاذةً ثقافياً وفقاً للمعايير التاريخية، فهو لا يمتلك هيكلاً إدارياً اتحادياً فحسب، بل تفتقر أوراقه النقدية ومعظم عملاته المعدنية إلى هوية إبداعية أوروبية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تحمل الدولارات صور «الآباء المؤسسين»، تعرض أوراق اليورو النقدية نوافذ وأبواباً وهمية. ذلك لأن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، عند إطلاق اليورو، كانوا يخشون أن تكون صور الأبطال أو المعالم الوطنية «الحقيقية» مثيرةً للجدل.</div></p><p class='article-text'>لذلك، فإن فكرة تصوير مبانٍ مثل نوتردام أو الكولوسيوم؛ أو شخصيات تاريخية مثل شارلمان، ملك أوروبا القديم، أو حتى مؤسسي الاتحاد الأوروبي تقرر استبعادها. وبدلاً من ذلك، تم اعتماد نوافذ وجسور رمزية «لترمز إلى روح الانفتاح والتعاون الأوروبية»، على حد تعبير البنك المركزي الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، وكما يعلم أي عالم أنثروبولوجيا، يصعب بناء تماسك اجتماعي دون وجود أسطورة تأسيسية و«وجه» بطولي؛ فالبشر مفطورون على تفضيل الأشخاص والقصص على المُثُل المجردة.</div></p><p class='article-text'>لذا، يُمكن اعتبار غياب الوجوه الأوروبية الجامعة رمزاً غير مقصود لنقطة ضعف المنطقة: تذبذب الهوية المشتركة. وهذا يؤكد فكرة أنه يصعب على الاتحاد الأوروبي إنشاء هيكل حوكمة فعال وسريع، أو إظهار قوته على الساحة الدولية، لا سيما في مواجهة الولايات المتحدة التي تؤيد الحرب وتحتفي بالشخصية الشعبوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فإن الجهود المبذولة لإنعاش أوروبا بما يمكن تسميته استراتيجية «دراجي والطائرات المسيّرة» - أي التنفيذ الفوري للإصلاحات الاقتصادية التي وضعها ماريو دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، إلى جانب زيادة الإنفاق العسكري - تعد صعبة بدرجة كبيرة في ظل ثقافة يسودها التشاور الحذر؛ أو، كما وصفها سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، بازدراء، «مجموعة العمل الأوروبية المخيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل يمكن لهذا الوضع أن يتغير؟ كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، تحاول ذلك، على الأقل فيما يتعلق بالأوراق النقدية. ففي عام 2021، قرر البنك المركزي إعادة تصميم عملته، مستعيناً بلجنة استشارية للزخارف. وبعد استطلاع آراء 365 ألف أوروبي، حدد البنك موضوعين رئيسيين للتصميم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدهما هو «الثقافة»، إذ إن الأوروبيين «يتبادلون إبداعاتهم ومعارفهم ومهاراتهم منذ قرون. لذا، ستظهر شخصيات مثل ماري كوري وليوناردو دافنشي في نهاية المطاف على الأوراق النقدية، إلى جانب مباني البنك المركزي «الحقيقية». وتقول لاغارد: «علينا أن نمنح الأوراق النقدية وجهاً حقيقياً لا مجرد نصب تذكاري زائف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الموضوع الثاني فهو «الأنهار والطيور»، لاستحضار الوحدة العابرة للحدود وحب الطبيعة. وهذا يختلف تماماً عن استخدام أمريكا للطيور: ففي دافوس هذا الشهر، برز نسر غاضب من مقر الوفد الأمريكي، بغرض استعراض قوته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إعادة تصميم اليورو يعتبر تقدماً، لكن العملية «الشاملة» كانت بطيئة للغاية لدرجة أن الأوراق النقدية الجديدة لن تظهر إلا بعد انتهاء ولاية لاغارد. وتضيف متحسرة: «لن أتمكن من توقيع الأوراق النقدية لأن الأمر استغرق وقتاً طويلاً - وهذا أمر مؤسف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، هناك غياب واضح لزعيم أوروبي قوي - سواء من الناحية التاريخية، كما هي الحال مع الأوراق النقدية، أو بالمعنى الجيوسياسي المعاصر، قادر على إحداث توازن مع ترامب. كما يبدو الاتحاد الأوروبي حالياً وكأنه مجموعة من الكشافة تُواجه المافيا. لتتذكر هذا عندما تنظر إلى ورقة اليورو في المرة القادمة.</div></p>

غياب مؤسف للوجه القوي بين الأوروبيين حتى في الرمزية النقدية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدلت ابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح صادم، مشيرةً إلى احتمال إصابة عمها بمرض الزهايمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكشفت ماري ترامب، التي كثيراً ما تنتقد عمها، أن ترامب غالباً ما يبدو عليه الذهول والارتباك، وهو ما يذكرها بوالده الذي كان مصاباً بالزهايمر، يأتي هذا في ظل تساؤلات متكررة حول صحة الرئيس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عانى فريد ترامب، والد ترامب، من المرض التنكسي قبل وفاته عن عمر يناهز 93 عامًا في عام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت ماري ترامب، البالغة من العمر 60 عاماً، لمجلة نيويورك عن عمها: "أحياناً يبدو وكأنه غير مدرك للزمان والمكان، وفي بعض الأحيان، أرى عليه نظرة الذهول والارتباك" وفق wionews.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطرق ترامب، البالغ من العمر 79 عاماً، بنفسه إلى حالة والده الصحية وأثناء حديثه عن الأمر، نسي، ويا ​​للمفارقة، كلمة "الزهايمر" واضطر إلى الاستعانة بسكرتيرته الصحفية كارولين ليفيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال: "كانت لديه مشكلة واحدة. في سن معينة، حوالي 86 أو 87، بدأ يعاني من، ماذا يسمونه؟"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ليفيت: "مرض الزهايمر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ترامب: "يشبه مرض الزهايمر. حسناً، أنا لا أعاني منه... لا أفكر فيه إطلاقاً. هل تعرفون لماذا؟ لأني مهما كان الأمر، فإن موقفي منه لا يبالي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "أنا بصحة جيدة وراثياً، لقد عاشت والدتي وعائلتها عمراً مديداً، حتى تجاوزوا التسعين. لا يوجد مرض في القلب في عائلتي. لا هذا ولا ذاك."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب: "لدي صديق توفيت والدته بنوبة قلبية في سن التاسعة والأربعين، وتوفي والده بنوبة قلبية في سن الحادية والخمسين، وهو الآن في الستين من عمره. قلت له: 'أنت في ورطة كبيرة'. إنه يحرص على كل ما يأكله، لكن لا يمكنك التغلب على الجينات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما واجه ترامب أسئلة حول صحته، وكثيراً ما يُرى بكدمات على يده، والتي قال إنها نتيجة تناوله 325 ملليغراماً من الأسبرين يومياً، وقال إنه على الرغم من أن أطباءه لا يوافقون على هذه الجرعة، إلا أنه قال ل "لكنها تُناسبني".</div></p>

الكشف عن علامات صادمة.. هل يعاني ترامب من الزهايمر؟

<p class='article-text'>بن هول<br>نشر الجيش الفرنسي، في وقت سابق من الأسبوع، تغريدة غامضة، تضمّنت صورة لجنود يقطعون الجبال على زلاجات، مع تعليق «هل تحتاجون إلى تعزيزات؟»، فهل كان هذا عرضاً للسلطات المحلية، التي تواجه صعوبة في التعامل مع تساقط الثلوج الكثيف؟ أم عرضاً للدنمارك للمساعدة في صد محاولة أمريكية للاستيلاء على غرينلاند؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثار تصميم دونالد ترامب على الاستيلاء على غرينلاند، باستخدام القوة إن لزم الأمر بعد غارته الخاطفة على فنزويلا، حالة من القلق والغضب في جميع أنحاء أوروبا، كما قدم تذكيراً قاسياً لأوروبا بعجزها الهائل في القوة العسكرية، والذي بدونه تبدو دفاعاتها عن القانون الدولي جوفاء. </div></p><p class='article-text'>وكما قال بيتر ماندلسون، السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة والمفوض الأوروبي السابق، في مقال في مجلة «ذا سبيكتاتور»: «إن عجز أوروبا الجيوسياسي المتزايد في العالم بات هو القضية الآن، وما يتردد بشان غرينلاند يؤكد هذه الحقيقة المرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد التزم معظم القادة الأوروبيين موقفاً متردداً بشأن الغارة الأمريكية لإطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وربما اتخذوا موقفاً أكثر وضوحاً بشأن غرينلاند، دفاعاً عن السيادة والسلامة الإقليمية، وحق سكان غرينلاند والدنماركيين في تقرير مصير هذه المنطقة القطبية الشاسعة، لكن حتى الآن لا توجد استراتيجية أوروبية واضحة لردع أي استيلاء أمريكي محتمل، ولا لصد المحاولة الأرجح لرشوة أو إجبار سكان غرينلاند على الانفصال عن الدنمارك، ثم الانضمام إلى الولايات المتحدة أو الخضوع لها، كما تبدو فكرة أن تستطيع أوروبا قلب الأمر الواقع الأمريكي بعيدة المنال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صدرت مناشدات حماسية من بعض المعلقين للقادة الأوروبيين للتخلي عن خضوعهم وإظهار بعض الحزم، على سبيل المثال، من خلال التهديد بإغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في أوروبا، أو حظر شراء سندات الخزانة الأمريكية، أو فرض قيود أو تعريفات جمركية عقابية على سلع معينة تحتاج إليها أمريكا من أوروبا، لكن فرص توحيد عواصم الاتحاد الأوروبي خلف رد فعل انتقامي قد يعتبره الكثيرون بمثابة انتقام شخصي ضئيلة، وكما كتب الزميل روبرت شريمزلي، فقد تبنى القادة الأوروبيون في الأغلب سياسة «التوسل الاستراتيجي» تجاه ترامب لحماية أولوية أعلى، تتمثل في الحفاظ على دعم الولايات المتحدة في قضية أوكرانيا، وقد حققوا بعض النجاح في ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أي حال، فإنه من الواضح أن ترامب يتمتع بنفوذ تصعيدي، حيث بإمكان الولايات المتحدة دائماً الرد بقوة أكبر أو توجيه تهديدات أشد، وفي مقال له في صحيفة لوموند، قدم جان ماري غيهينو، وكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة والدبلوماسي الفرنسي الرفيع السابق، تقييماً صريحاً حين قال: «سواء تعلق الأمر بحماية البيانات، أو الذكاء الاصطناعي، أو تحديثات البرامج، بما في ذلك البرامج الدفاعية، فإن أوروبا تبقى رهينة لحسن نية الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وإذا قررت الولايات المتحدة غداً، باسم الأمن القومي، الاستيلاء على غرينلاند، وهي منطقة أسهل بكثير في السيطرة عليها من فنزويلا، فلن تمتلك الدنمارك ولا الاتحاد الأوروبي الوسائل اللازمة لمنعها»، وبالفعل يصعب دحض استنتاج غيهينو: «أوروبا الآن تحت الحصار، وعليها تعزيز قوتها بشكل عاجل، لأن القانون بلا قوة مجرد شعار أجوف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ذلك سيستغرق وقتاً، وأفضل رهان لأوروبا على المدى القريب هو محاولة إحباط مخططات ترامب بالتركيز على مساهمتها الجماعية في أمن القطب الشمالي، وبالتالي أمن الولايات المتحدة، وهذا يعني الاستعداد لإرسال سفن وطائرات وقوات إلى المنطقة، والاستثمار في المعدات اللازمة، كما بدأت الدنمارك بالفعل، وقد يعني ذلك أيضاً التنازل عن أراضٍ للولايات المتحدة لإقامة قواعد عسكرية جديدة. </div></p><p class='article-text'>وقد اقترح غونترام وولف، الخبير الاقتصادي والمتخصص في التمويل العسكري، نشر بعثة بقيادة فرنسية ألمانية بالاعتماد على «قوات الاتحاد الأوروبي للانتشار السريع».</p><p class='article-text'>وهذه القوة التي يبلغ قوامها 5000 جندي من عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي يمكن تجميعها ونشرها في غضون مهلة قصيرة تحت قيادة الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وكتب وولف: «بإرسال إشارة قوة ستغير أوروبا الحسابات السياسية السائدة في الولايات المتحدة، وبالتالي ستحدد ملامح علاقة جديدة عبر الأطلسي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذلك كله يفترض قدرة الأوروبيين على حشد ما يكفي من الأفراد والمعدات لالتزام طويل الأمد محتمل دون إضعاف دفاعاتهم في أوروبا، كما أنه ليس من المؤكد أن يرضي ذلك ترامب، الذي يبدو أنه يريد رفع العلم الأمريكي فوق نوك، عاصمة غرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، يؤيد بعض المسؤولين في إدارة ترامب منح غرينلاند اتفاقية ارتباط حر مماثلة لتلك الممنوحة لبعض دول جزر المحيط الهادئ، والتي ستمنح الولايات المتحدة حقوقاً عسكرية حصرية مقابل تمويل أمريكي وامتيازات تجارية، لكن على غرينلاند أولاً أن تنال استقلالها، وهذا ينذر بحرب مزايدة عبر الأطلسي لكسب تعاطف سكان غرينلاند البالغ عددهم 57 ألف نسمة، حيث تقدم الولايات المتحدة إغراءات لتشجيع الانفصال، بينما تزيد الدنمارك دعمها المالي المدعوم من الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وبإمكان واشنطن بسهولة التفوق على كوبنهاغن في المزايدة، لكن هل سيقتنع سكان غرينلاند؟ ففي نهاية المطاف يميل ترامب إلى تحميل الدول التي يحررها ثمن هذا الامتياز (النفط الفنزويلي، والمعادن الأوكرانية)، وهو ليس مناصراً لنمط الرعاية الاجتماعية السائد على مستوى دول الشمال، والذي يتمتع به سكان غرينلاند حالياً.</p><p class='article-text'>وإذا استمر ترامب في تهديد أو إجبار غرينلاند والدنمارك فعلى القادة الأوروبيين أن يحذوا حذو رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن هذا الأسبوع: التحذير من أن ذلك سيؤدي إلى انهيار حلف الناتو.</p><p class='article-text'>إنها رسالة تحذر من العواقب السلبية المحتملة على أمريكا، وهي موجهة للجمهوريين في الكونغرس وشركات الدفاع الأمريكية بقدر ما هي موجهة لترامب.</p><p class='article-text'>قد يفيد أيضاً توجيه تهديد محدد، حيث ينبغي مثلاً على فنلندا أن توضح أنها لن تزود الولايات المتحدة بكاسحات الجليد التي هي في أمس الحاجة إليها إذا ما انتهكت سيادة جارتها الإسكندنافية.</p><p class='article-text'>«لا كاسحات جليد، لا أمن في القطب الشمالي»: هذه رسالة يمكن للرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب أن يوصلها إلى ترامب في المرة المقبلة، التي يذهبان فيها إلى ملعب الغولف.</p>

هل تتخلى أوروبا عن «التوسل الاستراتيجي» وتمنع الاستيلاء على غرينلاند؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاي ويغينز - جو ميلر - ستيفانيا بالما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما كان سام بانكمان-فرايد يتابع إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشرات قرارات العفو عن المحتالين والمجرمين من ذوي الياقات البيضاء هذا العام، ظل يتساءل قطب العملات المشفرة السابق عن كيفية الانضمام إلى صفوفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مطلعة، تواصل ممثلوه مع برايان لانزا، الشريك في مجموعة الضغط «ميركوري» في واشنطن، والذي عمل مع ترامب عام 2016، ويروّج لسجله الحافل بالعمل مع البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>واتبع بانكمان-فرايد، المتبرع السابق للحزب الديمقراطي والذي يقضي عقوبة بالسجن 25 عاماً بتهمة الاحتيال، نهجاً شائعاً لتقديم التماس إلى رئيس أمريكي أصدر عفواً عن عشرات الأشخاص، بمن فيهم متبرعون وحلفاء سياسيون، حيث أخذ ينشر على الإنترنت منشورات حول «الفساد» الذي «استشرى في وزارة العدل في عهد بايدن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمت الاستعانة أحياناً بجماعات ضغط للسعي للحصول على عفو في عهد إدارات سابقة، إلا أن هذه الجهود كانت أقل شيوعاً بكثير مما هي عليه خلال ولاية ترامب الثانية.</div></p><p class='article-text'>وقد لاقت بعضها - مثل عفو بيل كلينتون عن تاجر النفط مارك ريتش عام 2001، الذي انتهك العقوبات - انتقادات لاذعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد محامي الدفاع إن السعي للحصول على عفو في عهد ترامب أصبح «أمراً عقلانياً» للمدانين والمتهمين. يحدث هذا باستمرار.. إنها عملية منفصلة خارج نظام العدالة الجنائية، بهدف إسقاط القضية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الاعتماد كلياً على المحامين، يلجأ بعض الساعين إلى العفو أو تخفيف الأحكام إلى وسطاء - يتقاضون في بعض الحالات ما يصل إلى مليون دولار - لعرض قضيتهم على البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'>وقال أحد المحامين المطلعين على الخفايا والإجراءات: «نشهد اليوم ازدهاراً كبيراً في مجال العفو الرئاسي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤدي الإدانات أحياناً إلى إلزام المجرمين بدفع مبالغ طائلة للحكومة وتعويض ضحاياهم. ويمكن للعفو أن يُنهي هذه الالتزامات، ويعرّض بعض المجرمين المدانين على الوسطاء نسبة مئوية من أي أموال يوفرونها. وهذا قد يصل إلى ملايين الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام ترامب بتعيين حليفه إد مارتن محامياً للعفو، وهو منصب لا يحظى سابقاً باهتمام كبير، وكان عادةً ما يشغله موظفو وزارة العدل ويبقى بعيداً عن البيت الأبيض. كما عين الرئيس السجينة السابقة أليس ماري جونسون كأول «مسؤولة» عن العفو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم، بحسب المشاركين في تقديم التماسات العفو من ترامب، هو الوصول إلى الدائرة المقربة من الرئيس. </div></p><p class='article-text'>لعب روجر ستون، الذي عفا عنه ترامب عام 2020 بعد إدانته بعرقلة تحقيق الكونغرس في التدخل الروسي في الانتخابات، دور الوسيط بين الرئيس الهندوراسي السابق خوان أورلاندو هيرنانديز والرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيرنانديز، الذي أُدين بالمساعدة في تهريب 400 طن من الكوكايين إلى شوارع أمريكا، عفا عنه الرئيس في وقت سابق من هذا الشهر. وقال ترامب إنه لم يكن يعرف «الكثير» عن هيرنانديز، لكن هندوراس «استخدمت حكومتها كسلاح» ضده. وقال ستون إنه لم يتقاضَ أي أجر مقابل مساعدة هيرنانديز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا العام، استعانت منصة تداول العملات المشفرة «باينانس» بخدمات تشيس ماكدويل، وهو أحد ممارسي الضغط السياسي ورفيق صيد لدونالد ترامب الابن.</div></p><p class='article-text'>والذي يُعلن عن «علاقاته القوية مع إدارة ترامب»، في ما تُشير إليه سجلات الضغط السياسي بـ«الإعفاء التنفيذي»، من بين أمور أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصل تشانغبينغ تشاو، المؤسس المشارك لشركة باينانس، والذي أقر بذنبه في تهمة التقصير في الحماية من غسل الأموال، على عفو رئاسي من الرئيس ترامب في أكتوبر. وصرح ترامب لشبكة سي بي إس نيوز الشهر الماضي بأنه لا يعرف تشاو لكنه «سمع أن محاكمته كانت عبارة عن حملة اضطهاد سياسي من بايدن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل جوزيف شوارتز، مالك دار رعاية مسنين سابق حُكم عليه في أبريل على عفو رئاسي في نوفمبر بعد أن دفع 960 ألف دولار لجماعتي الضغط بقيادة جاك بوركمان وجاكوب وول، الداعمتين لترامب، لمساعدته في قضيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح بوركمان لصحيفة فايننشال تايمز بأن شوارتز «رجل صالح، ونحن ممتنون للرئيس ترامب الذي منحه العفو بحكمته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة فايننشال تايمز بأنه «لم يلتق أي من مستشاري البيت الأبيض بجماعات الضغط التي مثلت شوارتز». </div></p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول: «إن إنفاق الأموال للضغط من أجل العفو يعد إهداراً عبثياً للمال». وأكد أن العديد ممن استعانوا بجماعات ضغط لم يحصلوا على العفو من ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعان مدانون آخرون، من بينهم مسؤول تنفيذي سابق في قطاع الرعاية الصحية أدين بالاحتيال، ومسؤولون تنفيذيون في مجال العملات الرقمية أقروا بتهم غسل الأموال، بجماعات ضغط أقل شهرة موالية لترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البيت الأبيض إن «فريقاً كاملاً من المحامين المؤهلين» يتولى كل طلب عفو. وصرح متحدث باسم البيت الأبيض لصحيفة فايننشال تايمز بأن ترامب «مارس سلطته الدستورية في إصدار قرارات العفو».</div></p><p class='article-text'>بينما خفف الرئيس السابق جو بايدن «أحكام مجرمين عنيفين، من بينهم قتلة أطفال ومدانون بارتكاب مجازر جماعية»، إضافة إلى إصداره عفواً عن أفراد من عائلاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم وزارة العدل إن قرارات العفو «اتُخذت عبر القنوات الرسمية دون تدخل من المدعي العام». </div></p><p class='article-text'>ويُعتبر إقناع الرئيس، إلى جانب توظيف شخص ذي صلات بالإدارة، بوجود أعداء مشتركين، وأن النظام القضائي قد سخر ضده، تكتيكاً فعالاً للغاية للحصول على العفو، وفقاً لمصادر مطلعة على الإجراءات.</p><p class='article-text'>وقد صرح ترامب مراراً وتكراراً بأنه كان هدفاً لحملة اضطهاد سياسي من قِبل مدعين عامين فيدراليين وغيرهم خلال فترة رئاسة بايدن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت راي، الشريك في مكتب ستيرلينغتون للمحاماة، والذي يسعى للحصول على عفو لموكله سليم زيركا، صاحب نادٍ ليلي وعقارات، لصحيفة فايننشال تايمز:</div></p><p class='article-text'>«لقد حاولنا إثبات أن هذا النظام المسيس، إذا كان من الممكن توجيهه ضد الرئيس ترامب، فإنه من الممكن بالتأكيد توجيهه ضد أي مواطن عادي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهر بانكمان-فرايد، المدان بسرقة مليارات الدولارات من أموال عملاء بورصة إف تي إكس لتمويل رهانات محفوفة بالمخاطر، هذا العام في مقابلة من داخل السجن مع الإعلامي المحافظ تاكر كارلسون، حيث ردد صدى كلام ترامب، بأنه كان ضحية «تسييس» وزارة العدل. </div></p><p class='article-text'>كما كتب بانكمان-فرايد على منصة «إكس» الأسبوع الماضي: «يعلم ترامب مدى عمق الفساد الذي استشرى في وزارة العدل في عهد بايدن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للدعم الشعبي الواسع أن يكون عاملاً مهماً في الحصول على العفو. وأشار أحد المطلعين على إجراءات العفو إلى روس أولبريشت، مؤسس سوق «طريق الحرير» على الإنترنت المظلم.</div></p><p class='article-text'>والذي حُكم عليه بالسجن المؤبد عام 2015 لإدارته منصةً تُستخدم لشراء وبيع المخدرات وغيرها من المواد غير المشروعة.</p><p class='article-text'>وقد صدر عفوٌ عنه مع بداية ولاية ترامب الثانية، حيث كان من بين مؤيدي أولبريشت شبابٌ محافظون وليبرتاريون، غالبيتهم من الذكور، والذين أصبحوا كتلةً سياسيةً مهمةً لترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يرتبط بعض المشمولين بالعفو بعلاقاتٍ ماليةٍ مع الدائرة المحيطة بترامب. فقد تبرع تريفور ميلتون، مؤسس شركة «نيكولا» لصناعة الشاحنات الكهربائية، والذي أُدين بالكذب على المستثمرين عام 2022 وحصل على عفوٍ في مارس، بما يقارب مليون دولار لمجموعةٍ كانت تدعم حملة ترامب الرئاسية لعام 2024. </div></p><p class='article-text'>وصرح ميلتون لصحيفة «فايننشال تايمز» بأن محاميه تقدموا بطلب العفو عبر القنوات الرسمية، والذي «تمت معالجته في الوقت المناسب بناءً على وقائع تُثبت براءتي».</p><p class='article-text'>وأضاف أن العفو عنه وتبرعاته مسجلة في السجلات العامة، مؤكداً أنه «لا توجد أي صلة بين الأمرين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار كذلك إلى أن براد بوندي، المحامي في شركة بول هاستينغز والذي مثل ميلتون خلال قضيته الجنائية التي رُفعت ضده عام 2021، هو شقيق بام بوندي، وزيرة العدل في إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأسبوع، أبلغت مجموعة من الديمقراطيين في الكونغرس وزارة العدل عن «مخاوف جدية» بشأن «نمط مقلق» من التدخلات في القضايا التي يشارك فيها براد بوندي «والتي يحابى فيها موكوه باستمرار»، بما في ذلك قضية ميلتون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المهم الإشارة أيضاً إلى أنه لا يزال بعض المجرمين المدانين البارزين غير مشمولين بالعفو رغم تبنيهم مواقف داعمة للإدارة.</div></p><p class='article-text'>فقد صرح بوب مينينديز، عضو مجلس الشيوخ والديمقراطي السابق عن ولاية نيوجيرسي، والذي أُدين بتهم رشوة بعد قبوله سبائك ذهبية مقابل نفوذه، بأنه يأمل أن «»يُطهّر ترامب المستنقع» الذي أدى إلى إدانته.</p><p class='article-text'>وقد صور نفسه كضحية لنظام قضائي فاسد، ولكنه لا يزال في السجن. واستعان شريكه في القضية، فريد دايبس، بكيث شيلر، الحارس الشخصي السابق لترامب والمسؤول السابق في البيت الأبيض، مقابل مليون دولار، سعياً وراء «إعفاء تنفيذي». وصرح محامي دايبس لصحيفة فايننشال تايمز بأن موكله لم يعد يعمل مع شيلر.</p>

خفايا دهاليز آلية العفو الرئاسي الضخمة في عهد ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في طريقها لتسجيل مكاسب للشهر الرابع على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال خفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل. بحلول الساعة 0303 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4189.61 دولارا للأوقية (الأونصة) مسجلا أعلى مستوياته منذ 14 نوفمبر  ، ويتجه صوب مكاسب أسبوعية ثلاثة بالمئة ومكاسب شهرية بنسبة 3.9 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.5 بالمئة عند 4221.30 دولارا للأوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ارتفعت توقعات خفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر   إلى 87 بالمئة من 85 بالمئة قبل يوم و50 بالمئة في الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت تعليقات رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو ماري دالي وعضو مجلس المحافظين بالبنك المركزي الأمريكي كريستوفر والر هذا الأسبوع التوقعات بخفض سعر الفائدة الشهر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيفن هاسيت، المرشح البارز لخلافة جيروم باول في منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، أيضا إن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل، متوافقا مع رؤية الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن عددا من رؤساء بنوك الاحتياطي الاتحادي دعوا إلى تعليق التيسير النقدي مؤقتا حتى يتأكد تحرك التضخم نحو هدف البنك المركزي عند اثنين بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الازدهار عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه الدولار نحو أسوأ أسبوع له منذ أواخر يوليو . وتراجع الدولار يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المستثمرون إن تولي هاسيت منصب رئيس مجلس الاحتياطي قد يضغط على الدولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 54.18 دولارا للأوقية. وصعد البلاتين 1.7 بالمئة إلى 1634.82 دولارا، وكسب كلاهما بنسبة 7.4 بالمئة خلال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما خسر البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1428.62 دولارا للأوقية لكنه يتجه نحو مكاسب أسبوعية بنسبة أربعة بالمئة.</div></p>

الذهب في طريقه لتسجيل مكاسب للشهر الرابع على التوالي

<p class='article-text'> <br>دعت مجموعة من الشخصيات البارزة، بما في ذلك خبراء الذكاء الاصطناعي والآباء المؤسسون وعرابو التكنولوجيا، إلى إنهاء الجهود الرامية إلى خلق «الذكاء الخارق» - وهو شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي الذي من شأنه أن يتفوق على البشر في جميع المهام المعرفية بشكل أساسي.</p><p class='article-text'>وقّع أكثر من 850 شخصاً، بما في ذلك قادة التكنولوجيا، مثل مؤسس مجموعة فيرجن ريتشارد برانسون، وأبل، وستيف وزنياك المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، بياناً نُشر يوم الأربعاء، يدعو فيه إلى وقفة مؤقتة في تطوير الذكاء الفائق، وفق ما نشرته «سي إن بي سي».</p><p class='article-text'>تصدر قائمة الموقعين روادٌ بارزون في مجال الذكاء الاصطناعي، منهم عالما الحاسوب، يوشوا بينجيو وجيف هينتون، اللذان يُعتبران على نطاق واسع «عرابَي» الذكاء الاصطناعي الحديث. كما انضمّ إلى الموقع باحثون رائدون في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل ستيوارت راسل من جامعة كاليفورنيا في بيركلي.</p><p class='article-text'>أصبح مصطلح «الذكاء الخارق» مصطلحاً شائعاً في عالم الذكاء الاصطناعي، حيث تتنافس شركاتٌ، بدءاً من شركة xAI التابعة لإيلون ماسك، ووصولاً إلى شركة OpenAI التابعة لسام ألتمان، على إصدار نماذج لغوية كبيرة أكثر تطوراً. وقد ذهبت شركة ميتا إلى حد تسمية قسم الماجستير في القانون التابع لها باسم «مختبرات ميتا للذكاء الخارق».</p><p class='article-text'>لكن الموقعين على البيان الأخير، يحذرون من أن احتمال ظهور الذكاء الخارق «أثار مخاوف تتراوح بين التقادم الاقتصادي البشري وفقدان التمكين، وفقدان الحرية والحريات المدنية والكرامة والسيطرة، إلى مخاطر الأمن القومي، وحتى الانقراض البشري المحتمل».</p><p class='article-text'>وطالبت اللجنة بحظر تطوير الذكاء الفائق، حتى يتوفر دعم شعبي قوي لهذه التكنولوجيا، وإجماع علمي على إمكانية بنائها والتحكم فيها بأمان.<br>وبالإضافة إلى شخصيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، جاءت الأسماء وراء البيان من تحالف واسع النطاق، يضم أكاديميين وشخصيات إعلامية وزعماء دينيين، ومجموعة من السياسيين والمسؤولين الأمريكيين السابقين من الحزبين.</p><p class='article-text'>ومن بين المسؤولين المتقاعدين، رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، مايك مولن، ومستشارة الأمن القومي السابقة، سوزان رايس.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ظهر ستيف بانون وجلين بيك - وهما من حلفائه الإعلاميين المؤثرين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب - بشكل بارز في القائمة.</p><p class='article-text'>ومن بين الموقعين البارزين الآخرين، أفراد العائلة المالكة البريطانية، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، بالإضافة إلى رئيسة إيرلندا السابقة، ماري روبنسون. وحتى يوم الأربعاء، كانت القائمة لا تزال في ازدياد.</p><p class='article-text'>لقد كان هناك انقسام متزايد في مجال التكنولوجيا، بين أولئك الذين يرون الذكاء الاصطناعي كقوة عظيمة من أجل الخير، وتستحق التطوير غير المقيد، وأولئك الذين يعتقدون أنه أمر خطير، ويحتاج إلى المزيد من التنظيم.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، وكما أشار الموقع الإلكتروني للموقع الإلكتروني المسمى «بيان حول الذكاء الفائق»، فإن حتى قادة شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في العالم، مثل ماسك وألتمان، حذروا في الماضي من مخاطر الذكاء الفائق.</p><p class='article-text'>قبل أن يصبح الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، كتب ألتمان في منشور على مدونته عام 2015، أن «تطوير الذكاء الآلي الخارق (SMI)، ربما يكون التهديد الأكبر لاستمرار وجود البشرية».</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، قال إيلون ماسك، في إحدى حلقات البودكاست في وقت سابق من هذا العام، إن هناك «احتمالات بنسبة 20 % فقط للفناء»، عند مناقشة مخاطر تفوق الذكاء الاصطناعي المتقدم على الذكاء البشري.</p><p class='article-text'>واستشهد «بيان الذكاء الخارق» باستطلاع رأي أجراه معهد مستقبل الحياة مؤخراً، أظهر أن 5 % فقط من البالغين في الولايات المتحدة، يؤيدون «الوضع الراهن للتطور السريع وغير المنظم للذكاء الفائق».</p><p class='article-text'>ووجد الاستطلاع، الذي شمل 2000 بالغ أمريكي أيضاً، أن الأغلبية تعتقد أنه لا ينبغي إنشاء «الذكاء الاصطناعي الخارق»، حتى يثبت أنه آمن أو قابل للسيطرة، ويريدون تنظيماً قوياً للذكاء الاصطناعي المتقدم.</p><p class='article-text'>في بيان نُشر على الموقع، صرّح عالم الحاسوب بينجيو، بأنّ أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تتفوق على معظم الأفراد في معظم المهام المعرفية، خلال بضع سنوات. وأضاف أنّه على الرغم من أنّ هذه التطورات قد تُسهم في حلّ التحديات العالمية، إلا أنها تنطوي أيضاً على مخاطر كبيرة.</p><p class='article-text'>وقال «من أجل التقدم بأمان نحو الذكاء الخارق، يتعين علينا أن نحدد علمياً، كيفية تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تكون غير قادرة بشكل أساسي على إيذاء الناس، سواء من خلال سوء التوافق أو الاستخدام الخبيث».</p><p class='article-text'>وأضاف «نحن بحاجة أيضاً إلى التأكد من أن الجمهور لديه رأي أقوى بكثير في القرارات التي ستشكل مستقبلنا الجماعي».</p>

عرابو التكنولوجيا في العالم يدعون إلى حظر «الذكاء الاصطناعي الخارق»

<p class='article-text'><div data-empty="false">جاي تشازان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس الماضي، طلبت «تيم 1 بلاستيكس»، وشركة موردة لقطع غيار سيارات من ميشيغن، آلة قولبة بالحقن بقيمة 300 ألف دولار من اليابان. </div></p><p class='article-text'>وبحلول وقت وصولها، كانت رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية قد رفعت السعر بنسبة 15% ليصل إلى 345 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وقال غاري جريجوفسكي، نائب رئيس شركة «تيم 1 بلاستيكس» والمؤسس المشارك لها: «هذه تكلفة يجب تعويضها بطريقة ما».</p><p class='article-text'>كان من المفترض أن تعزز رسوم ترامب الجمركية صناعة السيارات الأمريكية، إذ ستحميها من المنافسة الأجنبية، وتصحح الاختلالات التجارية، وتشجع على إعادة توطين الوظائف التي تنتقل إلى آسيا، وفقاً للبيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بدلاً من ذلك، أوقعت هذه الرسوم القطاع في حالة من الاضطراب. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، تتوقع شركات فورد وجنرال موتورز وستيلانتس - الشركات الثلاث الكبرى - تضرر أرباحها مجتمعةً ما يصل إلى 7 مليارات دولار بسبب الرسوم الجمركية في عام 2025، في حين تعاني آلاف الشركات الموردة لها من تعطل سلاسل التوريد، وانخفاض التدفقات النقدية، وارتفاع أسعار المنتجات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى التأثيرات السلبية بوضوح في جميع أنحاء ولاية ميشيغن، موطن أكثر من 1000 شركة لتوريد قطع غيار السيارات، ومركز لتصنيع كل شيء بدءاً من المحركات وأعمدة التوجيه وصولاً إلى مساحات الزجاج الأمامي ومقابض الأبواب. </div></p><p class='article-text'>وتُعتبر ديترويت، وهي العاصمة الصناعية لولاية ميشيغن، مهد قطاع السيارات الأمريكي التاريخي. فمنذ أن بنى هنري فورد أول خط تجميع متحرك في العالم هناك عام 1913، أصبحت ديترويت رمزاً للبراعة التكنولوجية والتصنيعية للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>لكن هذه البراعة ترتبط بسلاسل توريد معقدة وعالمية وسيكون من الصعب استبدالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماري بوشزيغر، الرئيسة التنفيذية لشركة لوسيرن إنترناشونال، التي تُصنّع وتُشكّل مكونات السيارات على بُعد 30 ميلاً من ديترويت: «مهما رغبنا في بناء جدران حول أنفسنا هنا والعيش في هذا الصندوق المحمي، فإن ذلك مستحيل، فليس لدينا القدرات التصنيعية الكافية لإنتاج كل ما نحتاجه للاستهلاك هنا في الولايات المتحدة». </div></p><p class='article-text'>ويراقب الموردون بقلق الشركات الثلاث الكبرى وهي تترنح تحت وطأة الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية، وخاصةً ضريبة الـ25% المفروضة على قطع غيار السيارات المستوردة.</p><p class='article-text'>وقال جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، الشهر الماضي: «هذه الرياح المعاكسة بقيمة ملياري دولار تُقيّد استثماراتنا المستقبلية».</p><p class='article-text'>وقالت ليزا لانسفورد، الرئيسة التنفيذية لشركة «جي إس 3»، التي تُصنّع قطع غيار من الألمنيوم وسبائك الفولاذ: «قطاع السيارات ينزف، والسؤال هو: إذا لم ينجُ، فكيف ستكون الأمور بالنسبة لنا جميعاً؟»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، وصلت بعض الشركات إلى طريق مسدود. ففي يونيو، تقدمت شركة ماريلي اليابانية، وهي مورد كبير لشركتي ستيلانتيس ونيسان، بطلب للحماية من الإفلاس في ولاية ديلاوير. </div></p><p class='article-text'>وقال رئيسها التنفيذي إن الشركة «تأثرت بشدة» بالرسوم الجمركية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدت غريتشن ويتمر، حاكمة ولاية ميشيغن الديمقراطية، تعاطفاً في بعض الأحيان مع نهج ترامب التجاري، معربة عن حزنها بسبب «عقود من نقل الصناعات إلى الخارج والاستعانة بالمصادر الخارجية» وهو ما تسبب في «نقل مئات الآلاف من وظائف الطبقة المتوسطة ذات الأجور الجيدة إلى الخارج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنها أعربت أيضاً عن أسفها لعدم اليقين المتعلق بالرسوم الجمركية الذي دفع بعض الشركات إلى تقليص إنتاجها أو التفكير في نقله إلى الخارج. </div></p><p class='article-text'>وقالت «من المفارقات الخطيرة أن فوضى التعريفات الجمركية الوطنية تفعل العكس تماماً من هدف الإدارة فالشركات تعمل على خفض الإنتاج، وليس خلق فرص العمل في ميشيغن».</p><p class='article-text'>وقال جلين ستيفنز، المدير التنفيذي لمجموعة الضغط «ميش أوتو»، إن «وضع الصناعة غير مسبوق.</p><p class='article-text'>ولقد مررنا بالعديد من نقاط التحول، لكنني لا أعتقد أنني رأيت شيئاً مثل ما يحدث هنا حالياً»، فالرسوم الجمركية هي أحدث انتكاسة لقطاع يعاني من الاضطرابات.</p><p class='article-text'>أولاً، جاءت جائحة هزت سلاسل التوريد العالمية. ثم، أدى انخفاض الطلب على السيارات الكهربائية إلى إرباك خطط توسع شركات صناعة السيارات.</p><p class='article-text'>والآن، تواجه الشركات تهديداً متزايداً من المنافسين الصينيين الذين يتحدون الهيمنة العالمية للشركات الأمريكية حتى في الأسواق التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الموردون إن أسوأ جانب في السياسة الجديدة هو طبيعتها العشوائية. </div></p><p class='article-text'>وأشار بات ديرامو، الرئيس التنفيذي لشركة مارتنريا إنترناشونال، وهي شركة كندية لتوريد قطع الغيار، ولها منشآت هندسية في ميشيغن، في هذا السياق إلى القرار المفاجئ الذي اتخذته الإدارة الأمريكية في أغسطس الماضي بتوسيع نطاق منتجات مشتقات الصلب والألمنيوم الخاضعة لرسوم الاستيراد.</p><p class='article-text'>وقال ديرامو: «لقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار بعض السلع بنسبة وصلت إلى 400%».</p><p class='article-text'>كما أحدثت الرسوم الجمركية اختلالات غير منطقية، من وجهة نظر الكثيرين.</p><p class='article-text'>وأوضح ديرامو أن شركته تصب الفولاذ المقاوم للصدأ في إنديانا، ثم ترسله إلى كندا لتحويله إلى أنابيب.</p><p class='article-text'>وأضاف: «عندما يعود، يتعين علينا دفع رسوم جمركية على كل من الفولاذ المقاوم للصدأ - المصنوع في أمريكا - والأنابيب نفسها». وتابع: «لذلك، هناك خلل في النظام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه الموردون وضعاً حرجاً، إذ يتعين عليهم دفع الرسوم مقدماً ثم انتظار استرداد مستحقاتهم من عملائهم، وهي عملية تؤثر سلباً في التدفقات النقدية وتزيد بشكل كبير من تكاليف رأس المال العامل لديهم. </div></p><p class='article-text'>وتتفاوض شركة «ألفا يو إس ايه»، مع عملائه للحصول على تعويضات، إلا أن بعض شركات صناعة السيارات ترفض دفع كل التكاليف المتعلقة بالرسوم الجمركية التي تكبدها موردوها.</p><p class='article-text'>وتطالب بعض شركات السيارات الكبرى الموردين بالحصول على المزيد من المواد الخام وقطع الغيار من الولايات المتحدة، إلا أن ذلك قد يكون صعباً.</p><p class='article-text'>وقالت شركة «ألفا يو إس أيه» إنها تواصلت مع العديد من مصنعي الصواميل والمسامير الملولبة الأمريكيين، لكن «في 99.9% من الحالات» كان السعر الذي عرضوه أعلى من تكلفة المنتج التايواني، حتى بعد تضمين الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>وكلما صغر حجم الشركة، زاد حجم الاضطرابات المحتملة.</p><p class='article-text'>صرحت كارين هاريس، رئيسة شركة بليتز بروتو، وهي شركة متخصصة في النماذج الأولية، ومقرها فارمنجتون هيلز بولاية ميشيغن، بأن أسعار مكونات الفولاذ المقاوم للصدأ التي تستخدمها الشركة ارتفعت بنسبة 21% بين أبريل وسبتمبر.</p><p class='article-text'>وأصبحت أسعار الأجزاء الأخرى الآن أعلى بنسبة 50% مما كانت عليه قبل فرض الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>وقد أثّر ذلك سلباً في تقديرات أسعار الشركة. وأوضحت كارين هاريس أن أي عرض سعر تقدمه الشركة لأي مشروع كان في الماضي صالحاً لمدة 30 يوماً.</p><p class='article-text'>أما الآن، فتنتهي صلاحيته بعد أسبوع. وأضافت: «التكاليف تتغير يومياً بسبب تقلبات الرسوم الجمركية. لذا، لم يعد بإمكاننا تحديد التكلفة بدقة».</p><p class='article-text'>وبينما لم تؤثر الرسوم في أسعار السيارات حتى الآن، يقول المحللون إنها مسألة وقت فقط وخاصة بعد أن يستنفد التجار مخزوناتهم التي راكموها قبل فرض الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>ويتوقع غابرييل إيرليتش، الخبير الاقتصادي بجامعة ميشيغن، أن يرتفع سعر السيارات المحلية والمستوردة بنسبة 9.6% في المتوسط على مدار السنوات التي ستستغرقها سلاسل التوريد للتكيف مع رسوم ترامب الجمركية. وكتب في سبتمبر: «باستخدام أسعار عام 2024، سيرتفع متوسط تكلفة السيارة بنحو 4500 دولار إذا ظلت هوامش الربح كما هي».</p><p class='article-text'>وأضاف إنه يتوقع أيضاً أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى انخفاض إنتاج السيارات المحلية، مع تراجع إنتاج السيارات الخفيفة بمقدار 313 ألف وحدة، أو 3.1%، سنوياً.</p><p class='article-text'>كما توقع أن تنخفض مبيعات السيارات الخفيفة بنحو 780 ألف وحدة سنوياً، وأن تنخفض الصادرات بمقدار 320 ألف وحدة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الضريبة المفروضة على الفولاذ والألمنيوم المستوردين هي المحرك الرئيس لزيادات التكلفة التي أثرت في الصناعة.</p><p class='article-text'>وقال إيرليتش: «بشكل عام، هناك تكلفة صافية على ولاية ميشيغن، لأن هذه المواد تُعدّ مدخلات رئيسة في صناعة السيارات والشاحنات الخفيفة».</p><p class='article-text'>وفي هذه الأثناء، يتوق موردو قطع غيار السيارات إلى أوقات أكثر استقراراً. يقول ديرامو من شركة «مارتنريا»: «متى سنحصل على استراحة؟ لقد مرت خمس سنوات من الصراعات المتتالية، وتقلصت هوامش ربحنا طوال هذه الفترة».</p>

«أزمة وجودية» لقطاع السيارات الأمريكي مع تفاقم تداعيات رسوم ترامب

<p class='article-text'>مُنحت  جائزة نوبل في الطب لعام 2025 الاثنين للباحثين الأميركيين ماري إي. برونكو  وفريد رامسديل، والعالم الياباني شيمون ساكاغوتشي، تقديرا لأبحاثهم حول  كيفية تحكم الجسم في الجهاز المناعي.</p><p class='article-text'>وأعلنت لجنة نوبل في بيان أن الجائزة تُقدّر "اكتشافاتهم المتعلقة بالتحمل المناعي المحيطي".</p><p class='article-text'>وأوضحت  الأستاذة في معهد كارولينا ماري فاهرين-هيرلينيوس أن "جائزة نوبل في علم  وظائف الأعضاء أو الطب لهذا العام تركز على كيفية تحكمنا في جهازنا  المناعي، بما يُمكّننا من مكافحة أي ميكروب يُمكن تخيّله مع تجنّب أمراض  المناعة الذاتية".</p><p class='article-text'>وشرحت لجنة نوبل أن "جهاز المناعة القوي في الجسم يجب أن يكون منظّما، وإلا فإنه قد يهاجم أعضاء الجسم".وأشارت  إلى أن الفائزين بالجائزة اكتشفوا "الخلايا الحارسة للجهاز المناعي، أي  الخلايا التائية التنظيمية (أو الكابحة)، التي تمنع الخلايا المناعية من  مهاجمة أجسامنا".</p><p class='article-text'>ولاحظت اللجنة أن اكتشافاتهم أرست بالتالي "أسس مجال  بحثي جديد، وحفّزت التوصّل إلى أدوية جديدة، منها مثلا ما هو للسرطان  وأمراض المناعة الذاتية".-</p><p class='article-text'>-حقق الباحث في علم المناعة بجامعة أوساكا شيمون ساكاغوتشي (74 عاما) أول إنجاز في هذا المجال عام 1995.</p><p class='article-text'>وكان  باحثون كثر مقتنعين وقتذاك بأن التحمل المناعي لا ينشأ إلاّ بفعل القضاء  على الخلايا المناعية التي يُحتمل أن تكون خطرة في الغدة الزعترية، وهي عضو  يقع في الجزء العلوي الأيسر من البطن بالقرب من المعدة، من خلال عملية  تُسمى "التحمل المركزي".</p><p class='article-text'><br>وأوضحت لجنة التحكيم أن الباحث الياباني أثبت  أن الجهاز المناعي أكثر تعقيدا، و"اكتشف فئة غير معروفة سابقا من الخلايا  المناعية التي تحمي الجسم من أمراض المناعة الذاتية"</p><p class='article-text'>.أما ماري إي.  برونكو المولودة عام 1961 وفريد رامسديل البالغ 64 عاما فحققا الاكتشاف  الرئيسي الآخر عام 2001، عندما أظهرا كيف أن نوعا معينا من الفئران معرض  أكثر من غيره لأمراض المناعة الذاتية. وأشارت لجنة نوبل إلى أنهما "اكتشفا  أن هذه الفئران تحمل طفرة في جين أطلقا عليه اسم +فوكسبي3+ (Foxp3)".</p><p class='article-text'>وأضافت  اللجنة أن الباحثين أثبتا أيضا أن الطفرات في الجين البشري المكافئ لهذا  الجين تُسبب مرضا مناعيا ذاتيا خطيرا يُسمى "آيبيكس" IPEX.</p><p class='article-text'>وبعد عامين،  نجح شيمون ساكاغوتشي في ربط اكتشافاته باكتشافات برونكو ورامسديل، إذ أثبت  أن جين "فوكسبي3" يُنظم نمو الخلايا التي اكتشفها عام 1995.وهذه  الخلايا التي "باتت تُعرَف باسم الخلايا التائية التنظيمية، تُراقب الخلايا  المناعية الأخرى وتضمن تقبّل جهازنا المناعي أنسجتنا".</p><p class='article-text'>وتعمل ماري إي.  برونكو في معهد بيولوجيا الأنظمة في سياتل، وهي منظمة بحثية مستقلة، في حين  يعمل فريد رامسديل في "سونوما بيوثيرابيوتكس" في سان فرانسيسكو، وهي شركة  للتكنولوجيا الحيوية.</p><p class='article-text'>-وإذا كان باحثو  مؤسسات أميركية كبرى حققوا مجددا نجاحا باهرا بفضل جائزة نوبل هذه في  الطب، فإن تخفيضات الموازنة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ستُثير على  الأرجح جدلا في شأن إمكان مساهمتها في إضعاف البحث العلمي الأميركي على  المدى المتوسط.</p><p class='article-text'>في العام المنصرم، مُنحت جائزة نوبل في الطب للأميركيين  فيكتور أمبروس وغاري رافكن عن اكتشافهما الحمض الريبوزي النووي الميكروي  (microRNA)، وهي فئة جديدة من جزيئات الحمض النووي الصغيرة تؤدي دورا حاسما  في تنظيم نشاط الجينات.</p><p class='article-text'>وقد يغتنم الفائزون بجوائز نوبل هذه السنة فرصة  فوزهم، من خلال استخدامهم هذه المنصة العالمية للتحذير من تبعات التخفيض  المُعلَن على التمويل المخصص للبحث العلمي في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>فمنذ  كيناير، أقدمت هيئة "ناشونال إنستيتيوتس أوف هيلث" المُشرفة  على البحث الطبي في الولايات المتحدة على إلغاء 2100 منحة بحثية، بلغت  قيمتها الإجمالية نحو 9,5 مليارات دولار، وفقا لقاعدة بيانات "غرانت واتش"  المستقلة.وتتألف جائزة نوبل من شهادة وميدالية ذهبية وشيك بقيمة 11 مليون كرونة سويدية (ما يقارب 1,17 مليون دولار).</p>

نوبل الطب 2025 تكافئ اكتشاف الخلايا الحارسة للجهاز المناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ الإغلاق الحكومي الأخير في الولايات المتحدة - وهو السادس منذ أن بدأ نيوت غينغريتش هذه العادة عام 1995 - معركةً بين دونالد ترامب وإدارته التي يصفها كثيرون بالمتهورة وحزب ديمقراطي متردد. </div></p><p class='article-text'>وحتى لو نجح الديمقراطيون في انتزاع بعض التنازلات من البيت الأبيض، وهو أمر يشك فيه البعض، فإنهم يبدون يائسين في حربهم الإعلامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجمهوريون منذ بدء الإغلاق: «مرحباً بكم في الإغلاق الديمقراطي»، وهو شعار يردده المحافظون كثيراً في جميع أنحاء البلاد، أما الديمقراطيون فلم يتوحدوا بعد حول شعار واضح، رغم هدفهم النبيل المتمثل في حماية ملايين الأمريكيين من ارتفاع أقساط الرعاية الصحية. </div></p><p class='article-text'>ولكن بينما يُحوّل فريق ترامب هذا الوضع إلى كرة هدم هائلة، فإن إرادة الديمقراطيين في القتال ستنهار غالباً في النهاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبع الديمقراطيون قاعدة أن الطرفين سيتوصلان إلى تسوية ليعاد فتح الحكومة. لكن للأسف، يلعب الجمهوريون لعبة مختلفة، لأن ترامب انشغل خلال الأشهر الثمانية الأولى من ولايته، بمصادرة الإنفاق المُصرّح به من قِبل الكونغرس فيما فرض إلغاءاتٍ غير قانونية.</div></p><p class='article-text'>وكلا الأمرين غير قانوني، لكن هذا لا يُزعج البيت الأبيض بالمرة، فمن الناحية العملية، لا تُطبّق أي قواعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الفنية، قد يمثل الكونغرس الفرع الأول للحكومة، لكن على أرض الواقع، تُسيطر السلطة التنفيذية الآن على المال. وإذا كان بإمكان ترامب تجاهل الأموال التي يُقرّها القانون وأبرزها رفضه إنفاق الأموال المعتمدة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فلماذا تُؤخذ وعوده المُتفاوض عليها على محمل الجد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الديمقراطيين عالقون في دوامة زمنية. وكان بإمكان تشاك شومر وحكيم جيفريز، زعيمي الحزب الديمقراطي في مجلسي الشيوخ والنواب، جمع قادة الحزب الديمقراطي تحت سقف واحد للاتفاق على استراتيجية ما، وخاصة أن هناك العديد من الشخصيات، مثل حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم وجي بي بريتزكر من إلينوي، ممن لديهم الإرادة للقتال، وتشكيل موقف ديمقراطي موحد ضد تدمير الكونغرس وسيادة القانون، من شأنه أن يمنحهم بعض الفرص في مواجهة سلطة تنفيذية موحدة منحازة لإرادة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بإمكانهم كذلك رسم خط أحمر واضح والالتزام به، تاركين الأمريكيين بلا أي مجال للشك حول السبب وراءه. لكن هذه ليست طريقة الديمقراطيين. </div></p><p class='article-text'>إنهم يقضون وقتاً طويلاً في التفاوض في ما بينهم كما يفعلون مع الجمهوريين، فيما الجمهوريون ببساطة يتلقون الأوامر من زعيمهم.</p><p class='article-text'>ويمكن اعتبار هذا معركة تقليدية بين حزب يسار وسط يكافح من أجل حصول الشعب على الرعاية الصحية وحزب يميني يسعى لخفض الإنفاق.</p><p class='article-text'>أو يمكن اعتباره مواجهة بين حزب يلتزم بالقانون وحزب لا يلتزم به. وكلا الوصفين صحيح، لكن شومر وآخرين يتصرفون كما لو أن الأول فقط هو الصحيح. فماذا سيحدث بعد ذلك؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس لدي أي فكرة عن المدة التي سيستغرقها هذا الإغلاق، لكننا نعلم أن البيت الأبيض يبدو سعيداً بالأمر، فمدير ميزانية ترامب، راسل فوغت، وهو أيضاً مهندس مشروع 2025، يستخدم الإغلاق بالفعل كغطاء لمعاقبة الوكالات التي لا يحبها ترامب، مثل وكالة حماية البيئة ودائرة الإيرادات الداخلية. كما سيتم تخصيص الأموال اللازمة للإنفاق على وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة والحرس البريتوري لترامب، وعلى المفاوضين التجاريين.</div></p><p class='article-text'>كما سيستمر في الوقت نفسه العمل في بناء قاعة ترامب في البيت الأبيض التي تبلغ تكلفتها 200 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وهكذا، فـ«لا رعاية صحية لكم أيها الفلاحون، ولكن قاعة رقص للملكة»، حسب ما نشر حساب حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم على منصة «إكس» مع صورة لترامب مرتدياً زي ماري أنطوانيت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه إذن هي المعركة التي يلاحظها الناخبون، لكن لا يمكن للديمقراطيين فعل أي شيء تقريباً لمنع ترامب من تخريب النظام القائم لتحقيق هدفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الزميلة لورين فيدور، المقيمة في واشنطن العاصمة، أن شومر وجيفريز لم يكن أمامهما خيار سوى خوض هذه المعركة، وللعلم ففي مارس الماضي، صوّت شومر لصالح جهد قاده الجمهوريون للحفاظ على تمويل الحكومة. وانضم إليه تسعة أعضاء ديمقراطيين آخرين في مجلس الشيوخ، وبذلك تم تجنب إغلاق حكومي باهظ التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ذلك جاء بكلفة سياسية باهظة، فقد تعرض شومر لانتقادات لاذعة من العديد من أعضاء حزبه لما اعتبروه استسلاماً غير مسؤول للبيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وبعد ستة أشهر، ومع استمرار دونالد ترامب في تجاوز حدود السلطة التنفيذية، ازدادت المخاطر وتعرض القادة الديمقراطيون في الكونغرس لضغوط متزايدة من ناخبيهم لإظهار استعدادهم لاتخاذ موقف قوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت قائلة: لقد أدهشني بشكل خاص استطلاع رأي أُجري الشهر الماضي، حيث وجد أن ثلثي الديمقراطيين وحوالي ثلاثة أرباع المستقلين الذين يميلون إلى الحزب الديمقراطي يتفقون مع العبارة التالية: «الحزب الديمقراطي لا يبذل جهداً كافياً لمواجهة دونالد ترامب وإدارته، ويحتاج إلى خوض معركة أشد». </div></p><p class='article-text'>مع ذلك، أشارككم تشكككم في قدرة القادة الديمقراطيين على كسب هذه المعركة السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مبنى الكابيتول، ثمة دلائل على أن أعضاء الحزب الديمقراطي العاديين قلقون من إغلاق حكومي طويل الأمد، ولذلك اتفق ثلاثة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ بالفعل مع قرار الجمهوريين. </div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يحذو المزيد من الديمقراطيين حذوهم وخاصة إذا استمر الإغلاق، وبدأ البيت الأبيض إلغاء المشاريع بشكل دائم وتسريح عشرات الموظفين الفيدراليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خارج واشنطن العاصمة، فإن أمام الديمقراطيين مهمة شاقة. ففي وقت وصلت فيه نسب تأييدهم إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، يُخاطر الحزب مرة أخرى بخسارة حرب الرسائل الإعلامية أمام عملية علاقات عامة فعالة للغاية في البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>عندما ابتكر الجمهوريين الشعار الجذاب «إغلاق شومر»، تذكرت ما قاله لي أحد كبار المسؤولين الديمقراطيين قبل بضعة أشهر: «لا يستطيع الديمقراطيون التسويق جيداً لطريقتهم في الخروج من مشكلة ما وحتى لو حاولوا».</p>

الإغلاق الحكومي الأمريكي يتواصل.. وخسائر الديمقراطيين تتعاظم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعهَّد زعيم حزب العمّال البريطاني كير ستارمر الأحد بالتصدي لليمين المتطرف، وتلقى دعماً من نظيره الأسترالي في افتتاح المؤتمر السنوي للحزب، الذي تسجّل شعبيته تراجعاً قياسياً مع تزايد الانتقادات الداخلية لقيادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد خمسة عشر شهراً فقط من توليه منصبه، يواجه رئيس الحكومة سلسلة من الانتكاسات: تباطؤ الاقتصاد وارتفاع البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات، وأرقام قياسية في الهجرة غير النظامية، وتضخم هو الأعلى أوروبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك فيما يواصل حزب "الإصلاح" اليميني المتطرف، الذي يتزعمه نايجل فاراج، صعوده في استطلاعات الرأي. ويتقدّم "الإصلاح" على "العمّال" بنسبة تتخطى 12 بالمئة، وفق استطلاع أجراه مركز "إيبسوس" ونُشرت نتائجه الأحد، مدفوعاً برفض شريحة من البريطانيين لتدفّق المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكّد ستارمر الأحد في مقابلة مع "بي بي سي": "أمامنا أهم معركة في حياتنا. يتعيّن علينا التصدي لحزب الإصلاح، يجب أن نهزمه". وأضاف: "إنهم يريدون تمزيق هذا البلد"، واصفاً خطتهم لإجبار المهاجرين النظاميين غير الأوروبيين على إعادة تقديم طلباتهم في ظل شروط أكثر صرامة بأنها "عنصرية" و"غير أخلاقية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم رئيس الوزراء، الذي من المقرر أن يلقي الثلاثاء كلمة خلال المؤتمر المُنْعقد في ليفربول (شمال إنجلترا)، الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة في العام 2029، مُقدِّماً خياراً بين "التجديد الوطني" الذي يدعو إليه، و"الانقسام السام" الذي يدعو إليه حزب "الإصلاح" اليميني المتطرف. لكن البعض يتساءل عن مدى قدرة ستارمر على البقاء لفترة طويلة في داونينغ ستريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، وجّه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الذي يتزعّم حزب العمّال في أستراليا، كلمة خلال المؤتمر أبدى فيها دعمه لـ"صديقه". وقال في خطاب ألقاه أمام أعضاء الحزب: "أن تكون حزباً في السلطة يعني التعامل مع انعدام اليقين والتعقيدات... يعني ذلك اتّخاذ قرارات صعبة". وتابع: "نحن أفضل بسبب كل ذلك، لأنه في نهاية المطاف، الطريق الشاق هو الوحيد الذي يقودنا إلى أي مكان"، مُوجِّهاً انتقادات إلى سياسات قائمة على "الخوف والاستياء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الأسابيع الماضية، تعيّن على رئيس الوزراء التعامل مع استقالة نائبته أنجيلا راينر بسبب خطأ ضريبي، ومغادرة عدد من مستشاري داونينغ ستريت، وإقالة سفيره لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون بسبب علاقاته برجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين المتهم بالاتجار الجنسي بقاصرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الخبير السياسي ستيفن فيلدينغ أن المؤتمر يمثل فرصة للناشطين "للتعبير عن استيائهم من كير ستارمر". وأضاف أن رئيس الوزراء "يواجه معارضة من الحزب والبلاد"، في حين أظهر استطلاع أجرته أخيراً مؤسسة "يوغوف" أن نسبة التأييد الشعبية لستارمر لا تتجاوز 27%. غير أن ستارمر حقق نجاحات ملموسة على الصعيد الدولي، مثل علاقته الجيدة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتنسيق الجهود الأوروبية لدعم أوكرانيا، والتقارب مع الاتحاد الأوروبي. والسبت، دافعت وزيرة المال ريتشل ريفز في صحيفة "ذي تايمز" عن اتفاق "طموح" مع الاتحاد الأوروبي يسمح بحرية تنقل العمال الشباب بعد بريكست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سجل ستارمر في الداخل كان أقل بريقاً. فقد أدى إصلاحه لنظام الرعاية الاجتماعية في الربيع، والذي أُجهض في نهاية المطاف بعد معارضة من داخل حزبه، وتعليق دعم التدفئة للمتقاعدين، إلى تأجيج غضب الشعب البريطاني والجناح اليساري في حزب العمّال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى قضية الهجرة، لا يبدو أن سياسة الحكومة وخطابها الصارمين نجحا في إقناع الرأي العام البريطاني، حتى أنهما جعلا العديد من أعضاء الحزب "يشعرون بعدم الارتياح"، بحسب فيلدينغ. واعتبر باتريك دايمند، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كوين ماري في لندن، أن كلمة ستارمر "لن تكون خطاب الفرصة الأخيرة" بل "لحظة حاسمة" من أجل "عرض رؤيته للمستقبل بشكل واضح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسري تكهنات بشأن طموحات رئيس بلدية مانشستر آندي بيرنهام، لتولي زعامة الحزب. ودعا الأخير ستارمر إلى تبني نهج أكثر يسارية، مؤكداً تلقيه دعوات من أعضاء البرلمان للترشح لقيادة الحزب. لكن دايمند قال لوكالة فرانس برس إن ستارمر "لا يزال لديه الوقت لقلب الموازين" أقله حتى الانتخابات المحلية المقبلة المقررة في أيار/مايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إمكان انتخاب أعضاء حزب العمّال لـ لوسي باول التي خرجت أخيراً من الحكومة، نائبةً لرئيس الحزب في تشرين الأول/أكتوبر، قد يزيد الأمور تعقيداً. وتتنافس باول مع وزيرة التعليم بريدجيت فيليبسون المقربة من رئيس الوزراء. وأشار فيلدينغ إلى أنه في حال فوز الأولى، "سيُعتبر ذلك تصويتاً على حجب الثقة عن كير ستارمر".</div></p>

نتائج البحث عن: ماري ترامب